قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی وشکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضائی را اتخاذ نمایند. ماده ۹ – قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امرو انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
قانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
نظریات 5882/7-29/9/1389 و 6173/7-8/10/1389 آن اداره محترم به شرح ذیل است.
مطابق ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه، احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان دارد و از این حیث فاقد ماهیت کیفری است.
ارجاعدهنده به ماده 8
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.