به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص میدهد تحتنظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل میگردد، و به جرائم ذیل رسیدگی مینماید:
- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
- جاسوسی به نفع اجانب.
- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مقام معظم رهبریSupreme Leaderاساسی
عالیترین مقام سیاسی و مذهبی در نظام جمهوری اسلامی که فرماندهی کل قوا را نیز بر عهده دارد.
صفحهی اصطلاحافساد فی الارضCorruption on Earthجزا
ایجاد فساد گسترده در جامعه از طریق ارتکاب جرایم سازمانیافته که مشمول شدیدترین مجازاتهاست.
صفحهی اصطلاحقانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحمحاربهArmed Robbery/Banditryجزا
کشیدن سلاح به قصد ایجاد رعب و سلب آزادی و امنیت مردم که از جرایم مستوجب حد است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآوردههای گوشتی و مرغ) موضوع بند «ب» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دس…
1- با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در ا…
ارجاعدهنده به ماده 5
نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر اساس م…
با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات…
ارجاعدهنده به ماده 5
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ارجاعدهنده به ماده 5
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ارجاعدهنده به ماده 5
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.