آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجامخواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی ودیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.
مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.
پرونده هایی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود. پس از رسیدگی به پروندههای موجود، شعب تشخیص منحل می شود.
آرائی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون قطعیت یافتهاست حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازمالاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد.
از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می شود.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
دیوان عالی کشورSupreme Courtاساسی
عالیترین مرجع قضایی که نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویهی قضایی را بر عهده دارد.
صفحهی اصطلاحاعاده دادرسیآیین دادرسی
طریق فوقالعاده شکایت از رأی قطعی که در موارد محدود قانونی امکانپذیر است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ارجاعدهنده به ماده 18
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ارجاعدهنده به ماده 18
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ارجاعدهنده به ماده 18
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.