رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۹ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها

  • مصوب ۱۳۵۲
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۹ از ۱۱
متنِ ماده

از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره‌بها یا اجرت‌المثل و هزینه‌های مربوط به مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آن‌دریافت هر گونه وجه یا مال یا سند به صورت چک و سفته و غیر آن به عنوان ودیعه یا وجه التزام از مستأجر ممنوع است. در صورت تخلف دادگاه به درخواست مستأجر حکم به رد وجه یا مال دریافتی و بی‌اعتباری اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد به‌علاوه موجر را به پرداخت بهره متعلق به وجوه دریافتی به مأخذ 12% در سال از تاریخ اخذ وجه تا استرداد آن محکوم خواهد کرد. در مورد اخذ وجه دادگاه می‌تواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه مذکور فوق‌الذکر به تأدیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم‌نماید.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

اجارهLeaseمدنی

عقدی که به‌موجب آن مستأجر در ازای پرداخت اجاره‌بها، منفعت عین مستأجره را برای مدت معین تملک می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
وجه التزامBail Bondآیین دادرسی

مبلغی که متهم در قبال التزام به حضور پیش از صدور قرار، متعهد به پرداخت آن در صورت تخلف می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
استردادWithdrawal of Administrative Actاداری

بازپس گرفتن تصمیم یا سند اداری توسط مقامی که آن را صادر کرده در صورت وجود شرایط قانونی.

صفحه‌ی اصطلاح
سفتهتجارت

سند تجاری که امضاکننده تعهد می‌کند مبلغ معینی را در سررسید معین بپردازد.

صفحه‌ی اصطلاح
چکتجارت

سند تجاری که صادرکننده به بانک دستور می‌دهد مبلغ مندرج را از حساب او بپردازد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۹ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.