در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه شنبه 8 تیرماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
صلاحیتJurisdictionآیین دادرسی
اختیار قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا که میتواند ذاتی (نوع دادگاه) یا نسبی (محل) باشد.
صفحهی اصطلاحمجازاتجزا
واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که میتواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲۵ قانون صدور چک
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون صدور چک۵ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۴/۱۰/۱۳۷۶اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۴
- الحاق۱۴/۱۰/۱۳۷۶الحاق ۱ ماده
مادههای ۱۴
- اصلاح۲۹/۰۱/۱۴۰۰اصلاح ۳ ماده
مادههای ۶، ۲۱ مکرر، ۲۴
- الحاق۲۹/۰۱/۱۴۰۰الحاق ۲ ماده
مادههای ۲۴، ۲۵
- اصلاح۳۰/۰۳/۱۴۰۳اصلاح ۱ ماده
مادههای ۷
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.