رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبرالحاقی 29/01/1400

ماده ۲۵ قانون صدور چک

  • ماده ۲۸ از ۲۸
متنِ ماده
الحاقی 29/01/1400

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات ‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه‌ شنبه 8 تیرماه 2535 در جلسه فوق ‌العاده ‌روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

صلاحیتJurisdictionآیین دادرسی

اختیار قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا که می‌تواند ذاتی (نوع دادگاه) یا نسبی (محل) باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۵ قانون صدور چک

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون صدور چک۵ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۴/۱۰/۱۳۷۶
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۴

  2. الحاق۱۴/۱۰/۱۳۷۶
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۱۴

  3. اصلاح۲۹/۰۱/۱۴۰۰
    اصلاح ۳ ماده

    ماده‌های ۶، ۲۱ مکرر، ۲۴

  4. الحاق۲۹/۰۱/۱۴۰۰
    الحاق ۲ ماده

    ماده‌های ۲۴، ۲۵

  5. اصلاح۳۰/۰۳/۱۴۰۳
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۷

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.