سازمان مکلف است پس از اعلام وزیر نفت، درخواست های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر اعتبار مورد نیاز بر اساس قوانین بودجه سنواتی را بررسی و در صورت تأیید، نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در سقف منابع ریالی مندرج در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد از محل اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، اقدام و مراتب را به شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید. سقف نفت خام قابل تخصیص مطابق اعلام وزیر نفت، حداکثر یک میلیون بشکه در روز می باشد.
مصادیق اولویت های موضوع ماده (34) قانون، بر عهده سازمان است. سازمان مکلف است در خصوص تأمین مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات کالای سرمایه ای و یا کالای مورد نیاز کشور، میزان و نوع مواد و تجهیزات را در تخصیص مربوطه درج نماید.
دستگاه مشمول، موظف به مبادله موافقت نامه با سازمان است.
درخواست دستگاه های مشمول باید توسط بالاترین مقام آن دستگاه به سازمان ارسال شود.
تخصیص های فوق الذکر، زمان دار بوده و در مقاطع فصلی پس از ارائه گزارش عملکرد دستگاه های مشمول و وزارت نفت به سازمان صورت می پذیرد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
ابلاغService of Processآیین دادرسی
رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوههای مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۳ شیوه نامه های مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح های مشمول ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه های مبتنی بر تهاتر نفت
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.