منظور از مجوز هرگونه سندی است اعم از مکتوب یا الکترونیک که از سوی یک مؤسسسه عمومی یا خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی(مشمول قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات) به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده می شود تا مطابق مفاد، شرایط و ضوابط مشخص شده در آن عمل نمایند. مجوزها می توانند عناوینی چون موافقتنامه اصولی، تأییدیه، پروانه، مجوز، گواهی، اجازه، گواهینامه، امتیاز بهره برداری، جواز، تصدیق و نظایر آن را داشته باشند. بند اول: اطلاعات مربوط به مستندات قانونی لزوم اخذ مجوز ماده۱ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق اطلاعات مربوط به حریم خصوصی (موضوع ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) اعم از آنکه به طرق قانونی یا غیرقانونی به دست آمده باشند عبارتند از: ۱. اطلاعات داخل منزل اشخاص ۲. اطلاعات داخل گوشی تلفن ۳. اطلاعات موجود در رایانه افراد ۴. اطلاعات راجع به کودکان از جمله عکس، فیلم یا صوت یا سوابق آنها ۵. اطلاعات راجع به اختلافات و دعاوی خانوادگی ۶. اطلاعاتی که در نتیجه شنود یا نظارت الکترونیکی از افراد تهیه شده است ۷. اطلاعاتی که در نتیجه ورود بدون اذن به منزل یا مکان خصوصی تهیه شده است ۸. اطلاعات داخل کمدها و کشوهای محل کار درصورتی که مکان کار خصوصی باشد یا کلید آنها در اختیار فرد قرار گرفته باشد. ۹. اطلاعات (اعم از عکس، متن، جدول و...) متعلق به یک فرد که به طور عمومی منتشر یا افشا نشده است ۱۰. اطلاعاتی که از طریق دوربین های نصب شده در اماکن عمومی، میادین، معابر و جاده ها درباره افراد تهیه می شود ۱۱. اطلاعاتی که از سوی مخبران و افشاگران، درباره افراد به مؤسسات عمومی گزارش می شود ۱۲. اطلاعاتی که مراجع نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، حراست ها و... دربارة افراد تهیه می کنند ۱۳. اطلاعاتی که توسط مقامات امنیتی از افراد تهیه شده است ماده۱ـ اسناد و مکاتبات اداری موضوع این شیوه نامه از جمله عبارتند از کلیه نوشته ها، نامه ها، گزارشها، صورتجلسه ها، قراردادها، ابلاغیه ها، اخطاریه ها، فرم ها، دفترها، قبوض، مدارک و سوابق کارکنان، نمودارها، شرح وظایف، نقشه ها، میکروفیلم ها، نوارها، میکروفیش ها، فیلم و زینک و سایر حامل های اطلاعات اداری که در اجرای وظایف قانونی تولید، تهیه، دریافت یا نگهداری می شود. اسناد و مکاتبات در این شیوه نامه، سند نامیده می شود.