روش توزیع کارانه کل کارانه تعیین شده طی یک فرایند دو مرحله ای و در سطح واحدها تعیین و بین کارکنان توزیع می گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۵/۹۶/۱۳۶۹۲/ش ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ توضیح داده است که: «هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: درخواست استمهال برای دادخواست به کلاسه پرونده ۶۷۱/۹۶ سلام علیکم با احترام بازگشت به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۲۳ مبنی بر درخواست ابطال مصوبات شماره ۲۲۸۱ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱، ۱۱۷۶ ۴/۹۴/۱/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ و ۴/۹۴/۱۰۵۳۸/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۴ به استحضار می رساند: همان گونه که در گزارش بازرس آمده است ایشان مأموریت بررسی پرداختها، حقوق و مزایای مدیران و مقامات ارشد شهرداری را داشته اند، بنابراین همکاری و پاسخگویی کارکنان و مسئولان نیز در همین چارچوب بوده است و اگر قرار بود مزایای کارکنان و موارد مطرح شده بررسی گردد، یقیناً مستندات لازم ارائه می گردید. در عین حال با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده است و در حال اجرا می باشد و در شرایط کنونی که دوره پنجم شوراهای اسلامی به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده اند، اتخاذ تصمیم در خصوص معیشت کارکنان از حساسیتهای خاصی برخوردار است و نیازمند دقت مضاعفی است و از سویی برخی مستندات و اعلام نظرهای قانونی نیز وجود دارد که می تواند در شفاف سازی جایگاه مصوبه مؤثر باشد و از جهتی دیگر به دلیل قدیمی بودن مستندات مورد اشاره سازمان بازرسی، لذا در خصوص بقاء اصلاح و یا حتی ابطال آنها و تطبیق با سایر قوانین و مقررات مرتبط از آن هیأت عمومی درخواست سه ماه استمهال دارد. در عین حال تعامل با سازمان بازرسی و بهره مندی هر چه بیشتر از نظرات ارزشمند آنان از اولویت اقدامات این شورا می باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه ای در تصویب مقررات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه بین کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، تصویب مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
دیوان عدالت اداریاداری
مرجع قضایی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی.
صفحهی اصطلاحسازمان بازرسیInspection Organizationاداری
نهاد نظارتی که وظیفهی بررسی حسن اجرای قوانین در دستگاههای دولتی و گزارش تخلفات را دارد.
صفحهی اصطلاحدادخواستآیین دادرسی
برگهای رسمی که خواهان برای طرح دعوا و اعلام خواستهی خود به دادگاه تقدیم میکند.
صفحهی اصطلاحانتخاباتElectionsاساسی
فرآیند قانونی انتخاب نمایندگان و مسئولان توسط مردم که مبنای مشروعیت دموکراتیک است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۴ رأی ١٧٨٧ شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٢٢٨١ـ ١٣٨٠/۶/١١ ،۴/٩۴/١١٧۶١/ش ـ مشھد شھر اسلامی شورای ۴/٨/١٣٩۴ ـ ش/١٠۵٣٨/٩۴/۴ و ٢٧/٨/١٣٩۴
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.