رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۷ قانون بیمه

  • مصوب ۱۳۱۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۷ از ۳۶
  • ۲ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلب کار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

بیمهInsuranceتجارت

قراردادی که بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی بیمه‌گذار را تعهد می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
رهنمدنی

عقدی که به‌موجب آن مالی وثیقه‌ی دِین قرار می‌گیرد تا در صورت عدم پرداخت، طلبکار از محل آن مال طلب خود را استیفاء کند.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۷ قانون بیمه

۲ارتباط ثبت‌شده
۲ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۶

برخی از بانک‌ها در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وام‌گیرنده دریافت و سپس موضوع وثیقه را در برابر بلایای طبیعی تحت عنوان بیمه وثای…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به تصریح ماده 4 قانون بیمه مصوب 1316، بیمه‌گذار باید در مال، حق مالی یا هر نوع مسؤولیت حقوقی موضوع بیمه‌نامه ذی‌نفع باشد، بر این اساس و به موجب ماده 7 این قانون…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 7

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۸۲۰

احتراماً با عنایت به ماده 7 قانون بیمه اجباری سال 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد ذیل را پرداخت نماید و مصادیق آن را ذکر کرده است از جمله راننده مسبب حادثه و.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سرنشین، در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 تعریف نشده است ولی از نظر عرف جامعه، سرنشینان خودرو، کلیه ا…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 7

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.