در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این ح…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۶۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۴/۶۰۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم علیهم در زمان های مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده 28 قانون فوق الذکر می بایست برای هر کدام از محکوم علیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم علیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکوم علیهم جداگانه قابل اجرا است؟
متن نظریه
1ـ در فرض سؤال، هرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356/5/2، تاریخ ابلاغ به موجر می باشد. اما هرگاه حکم غیرقطعی به طرفین ابلاغ می شود، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور، تاریخ قطعیت حکم نسبت به هر یک از خواندگان (مستأجرین) می باشد. 2ـ هرگاه حکم، نسبت به برخی از مستأجران قطعی و نسبت به برخی دیگر در اثر تجدیدنظرخواهی ایشان قطعی نشود، چون دعوای تخلیه قابل تجزیه است، درمورد مستأجرینی که حکم نسبت به آنها قطعی شده است، قابل اجرا است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.