با توجه به تبصره1 ماده82 مکرر3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره 1 (اصلاحی 1…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۱۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۳/۳۱۰۶
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به تبصره1 ماده82 مکرر3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره 1 (اصلاحی 1386/8/27) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان ها، و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.»، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید. 1ـ وجود حکم هر نوع قرار داد در تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون فوق الذکر شامل کدام قراردادها می شود؟ فی المثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روز مزد را در بر می گیرد؟ 2ـ آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا می تواند در قالب قراردادهای کاری مانند(قراردادی، کارمعین، روز مزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟ 3ـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا می باشد، می تواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.
متن نظریه
1ـ در تبصره 1 مادّه 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب1375/3/1 با اصلاحات بعدی، واژه« انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) می باشد. ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است. 2ـ درمورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی، منعی پیش بینی نشده است. 3ـ با عنایت به تبصره1 مادّه 82 مکرر3 قانون صدرالاشاره، اعضای شورای اسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که اقربای فوق الذکر درآن، سهیم یا دارای سمت باشند، نمی تواننـد با دهیاری، شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.