رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

تبصره 1 ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۲۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۳/۲۲۳۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۹/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

تبصره 1 ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازاتهای مقرر در ماده 21 یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می شود یا بر مجازات های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟ با توجه به اینکه مجازاتهای حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟ چنانچه قائل بر شمول تبصره یاد شده بر مجازاتهای حبس ابد و اعدام باشیم نحوه و میزان مجازات در خصوص دو جرم مزبور چگونه است؟

شماره استعلام ۱۵۰۸-۵۴-۹۳

متن نظریه

ماده21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و.... عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرائم مواد مخدر می شوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین نموده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرائمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، زیرا اصولاً در مجازاتهای اعدام و حبس ابد تعیین میزان یک دهم آن امکان پذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، مبادرت به تعیین مجازات معین برای پناه دهنده یا فراری دهنـده نموده است. بنابراین تبصره 1 ماده21 یاد شده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.