با لحاظ ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب1355 با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۹۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۳/۱۹۸۴
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با لحاظ ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب1355 با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود. 1ـ آیا وکلای بازنشسته می توانند در شرکت های خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت نمایند یا خیر؟ 2ـ به صورت استقلالی مثلاً درمحل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاوره های حقوقی هستند یا خیر؟ 3ـ بر اساس ماده 35 آئین نامه قانون وکالت مصوب 1316 وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره می توانند در دایره معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟
متن نظریه
1ـ وکلای بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی و یا انجام وکالت، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده55 قانون وکالت مصوّب1315 و ماده14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی می باشند. برای ارائه مشاوره حقوقی به شرکت های خصوصی و دولتی و ادارات و سازمانهای وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعلام که صرفاً مستلزم دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق است، منعی به نظر نمی رسد. 2ـ داشتن دفتر، تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی می شود. 3ـ با عنـایت به اینـکه ماده 35 نظامنامه قانون وکـالت مصوّب 1316/3/19 تصریح دارد، کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند، بنابراین در فرض استعلام استفاده از وکلای بازنشسته و یا اشخاصی که وکیل عدلیه نیستند نیز بلامانع است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.