رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

برابر بند د ماده10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای 1و 2و 3و 4و 5 و10 گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت 72 ساعت توقیف می شود.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۹۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۳/۱۹۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

برابر بند د ماده10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای 1و 2و 3و 4و 5 و10 گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت 72 ساعت توقیف می شود. با توجه به اینکه بند3 فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند 10 راجع به تجاوز به چپ می باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت 72 ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده7 (بند7) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.

شماره استعلام ۱۰۵۸-۴/۱۶-۹۳

متن نظریه

منظور از ارتکاب هم زمان دو تخلّف از تخلّفات موضوع بندهای 5،4،3،2،1 و10 جدول ماده 10 مذکور در بند «د» ماده 10 قانون رسیـدگی به تخلّفـات رانندگی مصـوب سال 1389، تعدّد مادّی هر یک از تخلّفات مذکور می باشد و شامل موارد تعدّد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از تخلفّات از حیث رکن مادّی تخلّف قابل انطباق با تخلّف دیگر باشد، نمی گردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدّده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد مشکوک و مردّد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانون گذار و تضییع حقوق افراد و برخلاف اصل تفسیر محدود مـقررات کیفری و انتـظامی است، می باشـد. بنـابراین و با لحاظ متـفاوت بودن شرایط و تمامی تخلّفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند 10 جدول مذکور در ذیل ماده 7 قانون فوق الذکر و نیز سبقت غیرمجاز درراههای دو طرفه مذکور در بند3 جدول یادشده در بسیاری از موارد که مآلاً تعیین نمره های منـفی متفاوت را نیز در پـی داشته است، در فـرض سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده 10 قانون فـوق الذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلّف به مدت هفتاد و دو سـاعت نمی باشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل 171 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.