رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می نماید.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۵۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۳/۱۵۶۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۷/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید. 1ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟ 2ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟ 3ـ آیا ماهیت حق بهره برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد

شماره استعلام ۹۳۸-۸۳-۹۳

متن نظریه

1ـ با صدور پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج درپروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می شود. 2ـ اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری وحقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/10/27 چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می تواند آن را مطالبه نماید. بنابراین درفرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (ویا بالعکس) نمی باشد. ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 واجد جنبه عمومی است. 3ـ دارنده پروانه چرا، مالک مرتع ومنابع طبیعی نمی باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشدیافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می باشد که ماهیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می باشد و لکن درهر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دوخسارت فاقد وجاهت می باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، باتوجه به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، این امر را می باید لحاظ نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.