رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شرکتی کار نقاش و رنگ آمیز سقف سوله های خود را به پیمانکار واگذار می کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می نماید در اثناء کار یکی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۳/۱۳۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۱/۳۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شرکتی کار نقاش و رنگ آمیز سقف سوله های خود را به پیمانکار واگذار می کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه می شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان40% کارفرما را به میزان40% و کارگر را به میزان20% مقصر اعلام می نماید. هیأت 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست کارفرما را60% و کارگر را به جهت بی توجهی به شرایط موجود به میزان40% مقصر اعلام می کند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و هـشدار داده که مواظب شیشـه ها باشد. هیأت 5 نفره معتقدند که در هر صورت کارگر می بایست رعایت احتیاطات لازم را می نمود و با توجه به هشدارهای ارائه شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه ها از زیر داخل سالن100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می داند هیأت 7 نفره قائل به تقصیر80% کارفرمای پیمانکاری و20 درصدی کارگر حادثه دیده است. علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد 526 و533 ازقانون مجازات اسلامی مصوب1392 اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می بایست اظهارنظر شود اساساً در فرض سؤال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20ـ80 باید عمل کرد.

شماره استعلام ۱۶۱۸-۱/۱۸۶-۹۲

متن نظریه

فرض سؤال با ماده 526 قانون مجازات اسلامی1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده14 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1339) بر اساس میزان تأثیر جاری بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.