رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-در صورتی که شخصی در قالب پیامک به دیگری توهین کند یا تهدید نماید یا جرمی را به او نسبت دهد در این فرض اولاً آیا به مجموع این موارد رفتار واحد صدق می¬ شود یا چ…نظریه مشورتی شماره ۶۶۰/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۶۶۰/۹۶/۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-در صورتی که شخصی در قالب پیامک به دیگری توهین کند یا تهدید نماید یا جرمی را به او نسبت دهد در این فرض اولاً آیا به مجموع این موارد رفتار واحد صدق می¬ شود یا چند رفتار مجرمانه متفاوت است ثانیاً اگر موارد یاد شده یک رفتار باشد موضوع مشمول تعدد مادی تبصره 1 ماده134 قانون مجازات اسلامی یا معنوی ماده 131 قانون مجازات اسلامی ثالثاً در صورت تعدد مادی آیا علاوه بر توهین و تهدید و افتراء بزه مزاحمت تلفنی نیز تحقق یافته است و دیگر اینکه آیا بزه مزاحمت تلفنی با یک مرتبه ارسال پیامک اعم از اینکه حاوی محتوی باشد یا نباشد نیز محقق می¬گردد؟ 2-آیا شرط بندی به عنوان مثال برای مسابقه فوتبال دارای وصف مجرمانه است و می¬توان آن را مشمول ماده 705 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده دانست و اینکه امکان استرداد وجوه و مبالغ از دست رفته برای شخص زیان دیده وجود دارد و تفاوت آن با گروبندی مذکور در ماده654 قانون مدنی چیست.

شماره استعلام ۱۹۴-۱/۱۸۶-۹۶

متن نظریه

1- اولا تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی-کننده در هر مورد، به عمل می¬آید. ثانیا در فرض سؤال که شخص با ارسال یک پیامک اعمال مجرمانه متعددی چون توهین، تهدید و افترا را انجام داده است، چون تلفن فقط وسیله اجرای اعمال مزبور بوده است، هر یک از این اعمال مجرمانه مستقلا قابل تعقیب است و موضوع، مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است. ثالثا جرم مزاحمت تلفنی به مفهوم خاص اگرچه با توجه به سوابق تقنینی در حقوق ایران و لزوم تفسیر مضیق از نصوص کیفری نیاز به تکرار دارد؛ با این حال، ارسال یک بار پیامک (اعم از با محتوا یا بدون محتوا) نیز ممکن است از مصادیق مزاحمت تلفنی محسوب گردد که تشخیص آن در هر مورد، به عهده قاضی رسیدگی¬کننده است. 2- آنچه در نصوص کیفری جرم¬انگاری شده است، ارتکاب قمار است و با توجه به مواد 705 تا 707 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، قماربازی؛ برد و باخت به وسیله بازی با آلاتی است که به این منظور (قمار) ساخته شده است، اعم از اینکه این ابزار سنتی باشد یا مدرن. لیکن شرط¬بندی هم که در آن، برد و باخت وجود دارد، وسیله مخصوص ندارد و به جز سبق و رمایه به شرح مذکور در ماده 656 قانون مدنی، از نظر شرعی حرام و بنا به تصریح مقنن در ماده 654 قانون مدنی، باطل و دعاوی راجع به آن، مسموع نخواهد بود. با این وصف، شرط¬بندی، مشمول مقررات ماده 705 قانون مجازات اسلامی 1375 در مورد قمار نیست و نمی¬توان این ماده را به شرط¬بندی تسری داد لکن تشخیص اینکه عملی قمار یا شرط¬بندی است؛ تطبیق مصداق بر حکم است که بر اساس محتویات پرونده توسط مقام قضایی به عمل خواهد آمد. جنبه¬های شرعی قضیه باید از مراجع مربوط استعلام شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.