رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

موضوع استعلام: وفق ماده 100 قانون شهرداری ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساخت از شهرداری پروانه اخذ نماین…نظریه مشورتی شماره ۱۴۴۷/۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه (کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها که در استانداری تشکیل می گردد صالح به رسیدگی)

تاریخ نظریه
۱۳۹۱/۰۷/۱۲
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

موضوع استعلام: وفق ماده 100 قانون شهرداری ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساخت از شهرداری پروانه اخذ نمایند حال سوال این است که اگر مکان یا ملکی در سابق، خارج از محدوده شهر با حریم آن بوده است و مالک آن، ساختمان را بدون اخذ مجوزات لازم از سازمان های متولی دیگر نظیر بخشداری و بنیاد مسکن احداث نموده لیکن حالیه ملک موصوف جزء حریم و یا محدوده شهر قرار گرفته و مالک جهت فروش ملک یا اخذ پایان کار به شهرداری محل مراجعه نموده است آیا در حال حاضر کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صالح جهت رسیدگی به تخلف سابق مالک ملک خارج از حریم یا محدوده شهر است یا خیر؟ در صورت عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها چه مرجعی جهت رسیدگی به تخلف سابق مالک ملک خارج از حریم قانونی شهر صلاحیت خواهد داشت؟ نظر به اینکه رسیدگی به دعوی تابع مقررات حاکم بر زمان دعوی است لذا در صورتی که تخلف از مقررات، قبل از وقوع ملک در داخل محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرد و موضوع تخلف توسط بخشداری یا فرمانداری (مرجع ذیصلاح) گزارش گردد، کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها که در استانداری تشکیل می گردد صالح به رسیدگی به این تخلف است ولی چنانچه تخلف قبل از وقوع ملک در داخل محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرد لکن پس از ورود ملک به داخل محدوده شهر، موضوع تخلف توسط شهرداری به کمیسیون ماده 100 شهرداری اعلام شود کمیسیون اخیرالذکر صالح به رسیدگی به این تخلف خواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.