رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

درصورتی که اراضی در داخل محدوده شهری و حریم شهر باشد، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به رسیدگی و تعیین جریمه یا قلع و قمع بنا می باشد در چنین وضعیتی اصولاً…نظریه مشورتی شماره ۴۳۴۴/۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ اداره حقوقی قوه قضایی(دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدی برای مالک متخلّف صادر نماید این امر موجب تایید و ابقاء و تغییرکاربری غیر مجاز نمی گرد

تاریخ نظریه
۱۳۹۰/۱۰/۰۷
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

درصورتی که اراضی در داخل محدوده شهری و حریم شهر باشد، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به رسیدگی و تعیین جریمه یا قلع و قمع بنا می باشد در چنین وضعیتی اصولاً جهاد کشاورزی صلاحیت طرح شکایت کیفری ازمتخلّف تغییرکاربری اراضی کشاورزی و باغها را ندارد. در صورتی که اراضی در خارج از محدوده شهری و حریم شهر باشد و مالک آن مبادرت به احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختمانی نماید،کمیسیون ماده 99 شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلف ساختمانی مذکور را دارد. - در صورتی که اراضی در خارج از محدوده شهری و حریم شهر باشد رسیدگی به هرگونه تخلّف تغییرکاربری اراضی کشاورزی و باغها در صلاحیت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها میباشد و کمیسیون مذکور حسب مورد میتواند تعیین جریمه یا تخریب مستحدثات و اعاده به وضع سابق نماید. در صورتی که مالک از این کمیسیون تقاضای تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا باغها را ننماید و راساً مبادرت به تغییرکاربری آن نماید، سازمان جهادکشاورزی باید از مالک مذکور طرح شکایت نماید تا دادگاه علاوه بر قلع و قمع بنا، متخلف را به پرداخت جزای نقدی محکوم نماید. شهرداری، استانداری و بخشداری فقط در صورتی که کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با تغییرکاربری اراضی کشاورزی یا باغها موافقت نماید میتوانند مجوز ساخت و ساز صادر نمایند در نتیجه در چنین وضعیتی که کمیسیون مذکور با تغییر کاربری موافقت نکرده است، اصولاً کمیسیون ماده 100 یا 99 قانون شهرداری حق تعیین جریمه و ابقاء بنا بدون اخذ نظر مثبت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را ندارند و در صورتی که کمیسیونهای اخیرالذکر مبادرت به تعیین جریمه برای مالک نموده باشند رافع مسیولیت کیفری مالک و سلب حق شکایت کیفری جهاد کشاورزی از مالک و مانع تعیین جزای نقدی و قلع و قمع بنا به وسیله دادگاه کیفری نمی گردد و به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 159 و 158 مورخ 12/4/84 حتی در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدی برای مالک متخلّف صادر نماید این امر موجب تایید و ابقاء و تغییرکاربری غیر مجاز نمی گردد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.