رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

با احترام، با ایفاد تصویر نامه شماره 40338/30 مورخ 1391/8/1معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و بازگشت به نظریه شماره 25089/90/231 مورخ 1390/10/7، در خصوص زمان…نظریه شماره ۱۷۵۶۱/۱۵۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

تاریخ نظریه
۱۳۹۱/۱۰/۲۵
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

با احترام، با ایفاد تصویر نامه شماره 40338/30 مورخ 1391/8/1معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و بازگشت به نظریه شماره 25089/90/231 مورخ 1390/10/7، در خصوص زمان اجراء و دامنه شمول ماده (45) قانون برنامه پنجم راجع به معافیت ایثارگران و فرزندان شهدا از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر خواهشمند استبا عنایت به نکات زیر و برای رفع ابهام به استناد بند 4 ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق شورای توسعه مدیریت اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام نمایند : در ماده (45) معافیت مابه التفاوت «ناشی از انتقال سوابق بیمه ای»به صورت مصدر مورد حکم قرار گرفته است و زمان انتقال سوابق تعیین نشده است. از طرفی موثر بودن قانون نسبت به آینده ناظر به اجرای احکام قانونی است و نه موضوعات آن و در مشروح مذاکرات جلسه 253مجلس شورای اسلامی نیز هدف از تصویب ماده (45) را حل مشکل قبلی و فعلی ناشی از انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران و فرزندان شهدا بیان نموده است. بعلاوه قانونگذار با توجه به بند (9) اصل سوم قانون اساسی در مقام ایجاد تبعیض بین ایثارگران و فرزندان شهدا از جهت انتقال سوابق بیمه ای نبوده است. از جهت تسری عبارت ایثارگران به رزمندگان نیز در قانون برنامه پنجمهر کجا نظر به شمول حکم به رزمندگان داشته است صراحتاً رزمندگان را مورد حکم قرار داده است از جمله بندهای (ح،ط،ی،و،ز) ماده (44) و مواد (60 و 228). Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.