جناب آقای صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار سلام علیکم؛نظر مشورتی شماره ۴۱۵۳۷/ ۲۶۵۷۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ معاونت حقوقی رییسجمهور
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۱/۰۴/۱۷
- مرجع صادرکننده
- کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری
متن نظریه
جناب آقای صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار سلام علیکم؛ با احترام، عطف به نامه شماره 57654/ 200 مورخ 1391/3/9 در خصوص امکان ماموریت کارکنان شرکت مخابرات و شرکتهای تابعه به بخش غیردولتی بعد از واگذار شدن سهام شرکت مخابرات، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 12823/ 15764مورخ 1391/1/29 این معاونت راجع به انتقال کارکنان از شرکت مخابرات به وزرات ارتباطات که در مورد مشابه صادر گردیده و همچنین با توجه به نظرات قبلی این معاونت در خصوص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی اعلام میدارد: 1- نظر به این که در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده (121) آن ماموریت و انتقال از دستگاههای اجرایی به شرکت های خصوصی تجویز نشده است. از طرفی شرکت در جلسات هیات مدیره با مجمع به نمایندگی از دستگاه به ترتیبی که در بند «9» نظریه شماره 65928 مورخ 1373/11/15 این معاونت ذکر شده مستلزم صدور حکم ماموریت نیست به خصوص که کارمند در زمان ماموریت به طور تمام وقت در خدمت دستگاه محل ماموریت قرار دارد حال اینکه شرکت در جلسات هیات مدیره موجب اشتغال تمام وقت نمیباشد. لذا اعزام کارکنان دولت برای عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی که بخشی از سهام آن متعلق به دولت باقی مانده است از موضوع ماموریت خارج است. 2- در تبصره (1) ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری، در مورد تعیین تکلیف کارمندان شرکتهایی که با واگذاری سهام غیردولتی شدهاند حکم خاص پیشبینی گردیده است، لذا همانگونه که در نظریه شماره 1377786/11770 مورخ 1389/9/3 این معاونت آمده است، شرکت هایی که با واگذاری سهام غیردولتی شدهاند، مشمول تبصره (1) ماده (21) قانون مدیریت و تبصرههای (2 و 3) آن به کارکنان شرکتهای مزبور تسری ندارد. البته عنایت دارند تصویبنامه شماره 20261/ 34295 مورخ 1389/3/31 نیز مربوط به آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (31) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی به مشمولین تبصره (1) ماده (21) ندارد ضمن این که تا کنون در مورد تبصره (1) آییننامهای به تصویب نرسیده است. حسین صادقی- سرپرست امور هماهنگی و حل اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.