رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه مورخ 1393/7/15 این سوال را مطرح کرده است که آیا تفسیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از کلمه «مقیم» مصرح در دادنامه شماره 61…نظر مشورتی شماره ۷۱/۱۵۰ کمیسیون مشورتی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
- شماره نظریه
- ۷۱/۱۵۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
- مرجع صادرکننده
- کمیسیون مشورتی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
متن نظریه
رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه مورخ 1393/7/15 این سوال را مطرح کرده است که آیا تفسیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از کلمه «مقیم» مصرح در دادنامه شماره 612 الی 619 مورخ 1392/9/4 ٢ این هیات عطف به ماسبق شده و شامل پرونده هایی که قبل از تاریخ صدور رای مذکور در این سازمان مختومه شده است، می گردد؟ در پاسخ، پس از بررسی نظر مشورتی این معاونت به شرح زیر اعلام گردید: «اولاً، از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ٦١٢ الی ٦١٩ مورخ 1392/9/4 مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص نداده و ابطال ننموده است، لذا حکم ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که ناظر به مواردی است که هیات عمومی دیوان مبادرت به ابطال مصوبات مورد شکایت می نماید، در چنین فرضی مجری نخواهد بود. ثانیاً، نظر به اینکه در دادنامه هیات عمومی دیوان، بخش نامه شماره ٥٤٤٠٩ مورخ 1388/5/26 سازمان امور مالیاتی با این تلقی که این بخش نامه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را که در داخل محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می نمایند «مقیم» محسوب نموده و آن ها را از پرداخت عوارض و مالیات معاف دانسته، قابل ابطال تشخیص نداده است، لذا باید دررسیدگی به پرونده های مفتوحه در آن سازمان تفسیر مزبور ملاک عمل قرار گیرد و در خصوص پرونده های مختومه قبل از تاریخ اصدار رای هیات عمومی نیز چنین به نظر می رسد که اشخاصی که حقوقی از آن ها تضییع شده است می توانند مراتب را از طریق قضایی پیگیری نمایند.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.