سوال: آیا همه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و از جمله شهرداری ها مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی و مکلف به اجرای احکام دادگاه ها و دیوان عدالت اداری هستند؟نظر مشورتی شماره ۷/۲۴۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۲۴۵۳
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۰/۰۴/۱۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
سوال: آیا همه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و از جمله شهرداری ها مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی و مکلف به اجرای احکام دادگاه ها و دیوان عدالت اداری هستند؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مقررات ماده 576 قانون مجازات اسلامی(*) (تمرد از اجرای قوانین و احکام)...و ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری(*) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از جمله شهرداری ها مکلف به اجرای احکام قطعی دادگاه ها و دیوان عدالت اداری هستند، خاطر نشان می سازد وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر منصرف از احکام موصوف است. * ماده 576 -قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و ما مورین دو لتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای او امر کتبی دو لتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا او امر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دو لتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. * ماده 37 -قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385: در صورتی که محکوم ٌعلیه از اجراء رای استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
- تفسیرماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.