جناب آقای سلمانی مدیرعامل محترم مجتمع مدیران توسعه منابع انسانی با سلام و احترام؛نظر مشورتی شماره ۶۴۸۹۹/۲۶۳۶۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۶۴۸۹۹/۲۶۳۶۶
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
- مرجع صادرکننده
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
جناب آقای سلمانی مدیرعامل محترم مجتمع مدیران توسعه منابع انسانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 1176/94 مورخ 1394/05/12 در خصوص مدت زمان آماده به خدمت کارمندان رسمی موضوع ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده (122) قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام میدارد: همانطور که در قسمت اخیر نظریه قبلی اعلام گردیده است، اعمال ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان رسمی نیز کماکان موضوعیت دارد و با توجه به مفاد این ماده که در آن اجازه داده شده مقامات ذیربط میتوانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا میشود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند و از طرفی با توجه به اطلاق تعریف کارمند در ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ماده (1) آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که ناظر بر«کلیه کارکنان رسمی، ثابت و دایم و پیمانی و قراردادی است» ، لذا کارمندان رسمی که در اجرای ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آماده به خدمت میشوند از لحاظ مدت آمادگی به خدمت مانند سایر کارمندان موضوع تبصره (1) آییننامه رسیدگی به تخلفات اداری مشمول مدت زمان تعیین شده در ماده (13) قانون و تبصره (3) ذیل آن میباشند. ضمن اینکه در قسمت اخیر تبصره (3) مزبور تاکید شده است «.... در هر حال با صدور حکم قطعی هیات رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو میگردد.» بنابراین در مورد آمادگی به خدمت کارمندان (اعم از کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی) اولاً: احکام مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ملاک عمل می باشد، ثانیاً: مدت زمان آمادگی به خدمت نیز همان است که در ماده (13) قانون و تبصرههای آن تصریح گردیده است و حداکثر تا صدور حکم قطعی هیات تجدیدنظر، شش ماه خواهد بود. Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.