بسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد دفتر هیات محترم دولت سلامعلیکم با توجه به پی نوشت مورخ 1387/11/29 معاون اول محترم رییس جمهور بر هامش پیشنهاد شماره 2921…نظر مشورتی شماره ۶۴۴۷/۷۳۱۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۶۴۴۷/۷۳۱۵
- تاریخ نظریه
- ۱۳۸۸/۰۱/۱۸
- مرجع صادرکننده
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
بسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد دفتر هیات محترم دولت سلامعلیکم با توجه به پی نوشت مورخ 1387/11/29 معاون اول محترم رییس جمهور بر هامش پیشنهاد شماره 2921/100/د/87 مورخ 1387/11/29 دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که در آن دفتر با کد (42037) ثبت شده است، اعلام می دارد: الف) بیان موضوع: اضافه شدن نام «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» به فهرست موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویبنامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/8/2) ب) مستندات قانونی: 1- اصل (176) قانون اساسی 2- تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویبنامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/8/2) ج) نظریه حقوقی: با عنایت به اصل (176) قانون اساسی در خصوص تشکیل «شورای عالی امنیت ملی» با ریاست رییس جمهور و با توجه به ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و شمول مفاد آن به «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» و نیز با امعان نظر به تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور که مقرر می دارد: «هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود...» تصویب مصوبه پیشنهادی مبنی بر اضافه نمودن نام «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» به فهرست دستگاههای موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویبنامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/8/2 و اصلاحات بعدی آن) به شرح ذیل بلااشکال می باشد: «هیات وزیران در جلسه مورخ ................ بنا به پیشنهاد دبیر شورای عالی امنیت ملی و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- تصویب نمود: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دستگاههای مندرج در تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویبنامه شماره 26222 ت304هـ مورخ 1373/08/02 اضافه می شود». محسن نجفیخواه - دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.