نظر مشورتی شماره ۴۹/۱۰۵ کمیسیون مشورتی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
- شماره نظریه
- ۴۹/۱۰۵
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
- مرجع صادرکننده
- کمیسیون مشورتی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
نماینده وزارت دادگستری در کمیسیون ماده صد شهرداری گرگان طی نامه مورخ 1392/11/20 سوال کرده است: اولاً آیا صرف دیوار کشی از مصادیق تخلفات ساختمانی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده ١٠٠ است؟ ثانیاً اگر شخصی که به پرداخت جریمه بنای غیر مجاز محکوم شده است، بنای غیر مجاز موضوع جریمه را قلع نماید، آیا جریمه تعیین شده کماکان باید از وی اخذ گردد؟ ثالثاً آیا اجرای حکم قلع بنای احداثی، در فرض ادعای محکومٌ علیه مبنی بر تغییر کاربری ملک، همچنان محمل قانونی دارد ؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «1- با عنایت به صدر ماده صد قانون شهرداری ها که مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را مکلف به اخذ پروانه از شهرداری قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان نموده است، نظر به اینکه احداث دیوار برای محصور کردن ملک، اقدام عمرانی محسوب می شود بنابراین، عدم اخذ مجوز لازم از شهرداری برای دیوارکشی جهت محصور کردن ملک را می توان در زمره تخلفات ساختمانی موضوع صلاحیت کمیسیون های ماده صد قلمداد نمود. ٢- در فرض صدور رای کمیسیون ماده صد دایر بر پرداخت جریمه و اقدام محکوم علیه به قلع بنای غیرمجاز پس از قطعیت رای، نظر به اینکه با تخریب ملک توسط محکو م علیه، موضوع تخلف منتفی شده است، لذا اخذ جریمه موضوع رای کمیسیون ماده صد فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد. ٣- در فرض صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنای احداثی غیرمجاز به دلیل احداث آن در ملک غیرمسکونی و ارسال رای پس از قطعیت آن به اجرای احکام، چنانچه محکومٌ علیه در حین اجرای حکم مدعی تغییر کاربری ملک به مسکونی شود، صرف ادعای محکومٌ علیه مانع از ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی کمیسیون ماده صد نخواهد بود و مادام که حکم مذکور نقض نشده یا دستور موقت دایر بر توقف اجرای آن صادر نشده است، اجرای آن متوقف نخواهد گردید.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.