رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

باسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای نجابت؛نظر مشورتی شماره ۳۹۱۱۴/۱۳۰۴۸ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره نظریه
۳۹۱۱۴/۱۳۰۴۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۰/۰۲/۲۵
مرجع صادرکننده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه

باسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای نجابت؛ دبیر محترم هیات عالی نظارت سلام علیکم؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره 50011/233 مورخ 1389/11/16 در خصوص «شمول حکم ماده (11) قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به کارمندان اخراجی موضوع ماده (17) قانون یادشده» اعلام می دارد: هر چند منطوق ماده (11) قانون فوق بر شمول حکم این ماده بر کارمندان اخراجی یا منفصل دایم از خدمات دولتی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق به مجازاتهای مذکور محکوم شده اند تصریح داشته و نسبت به کارمندان اخراجی موضوع ماده (17) همان قانون ظهور ندارد معهذا از آنجایی که به موجب تبصره (1) ماده اخیرالذکر پرونده این گونه کارمندان قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است، در صورت ارجاع پرونده آنها به مرجع تجدیدنظر و تایید حکم اخراج، موضوع مشمول ماده (11) خواهد بود. چرا که در این حالت، حکم نهایی را در واقع هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری صادر خواهد کرد. به علاوه حتی در صورت عدم درخواست تجدیدنظر کارمند اخراجی موصوف، با توجه به اینکه موضوع بالقوه قابل تجدیدنظر و رسیدگی در هیات تجدیدنظر می باشد و با عنایت به لزوم تفسیر به نفع کارمند متهم و اینکه حکم قانونگذار اصولاً ناظر بر موارد غالب است و دلیل حکم که همان کمک به امرار معاش خانواده کارمند اخراجی است در این نوع افراد نیز جاری می باشد، به نظر می رسد حکم ماده (11) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت قابل تسری به کارمندان اخراجی مشمول ماده (17) قانون یادشده نیز می باشد. حسین صادقی- سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.