معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ 1391/10/6 اعلام می کند؛نظر مشورتی شماره ۳۸/۸۳ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری
- شماره نظریه
- ۳۸/۸۳
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۱/۱۱/۱۸
- مرجع صادرکننده
- کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری
متن نظریه
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ 1391/10/6 اعلام می کند؛ به استناد تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری، مابه التفاوت حاصله از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارکنان منظور و در ارتقای بعدی مستهلک می گردد، بدون آنکه تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت تلقی گردد. از سوی دیگر در قسمت (ب) تبصره ٧ قانون بودجه سال ١٣٨٩ و بند ٨١ قانون بودجه سال 1390 و بند ٩٠ قانون بودجه سال 1391 تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت تلقی و در افزایش حقوق لحاظ و کسورات بازنشستگی و سایر کسورات قانونی از آن ها کسر می شود بدون آنکه در احتساب فوق العاده اضافه کار کارکنان لحاظ شود. لذا با توجه به این که عدم محاسبه تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت در تعیین فو قالعاده اضافه کار موجب کاهش دریافتی مستمر و ایجاد تبعیض میان دریافتی در ساعات کار اداری و انجام خدمت در خارج از وقت اداری می شود، آن مقام در خصوص محاسبه تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت در احتساب اضافه کار درخواست ارایه طریق می نماید. پس از طرح و بررسی موضوع، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: « با عنایت به اینکه بند (ز) ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه ١(مصوب 1389/10/25) صرفاً مربوط به تفاوت تطبیق قابل استهلاک است و این تفاوت تطبیق به موجب بند (ب) ردیف ٧ قانون بودجه سال ١٣٨٩ و ردیف ٨١ قانون بودجه سال ١٣٩٠ و ردیف ٩٠ قانون بودجه سال ١٣٩١ و بند ١١٨ قانون بودجه سال ١٣٩٢ در حکم حقوق ثابت تلقی شده است، بند (ز) ماده ٥٠ قانون فوق الذکر مغایرتی با دادنامه شماره ٣٠٠ مورخ 1391/6/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و یا مقررات مربوط به احتساب تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت ندارد. بنابراین محاسبه تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت در احتساب اضافه کار مغایر قانون به نظر نمی رسد.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.