نماینده استان یزد در شورای عالی استان ها طی نامه مورخ 1390/7/22 سوال کرده است: اولاً آیا شورای شهر م یتواند علاوه بر جریم های که در ماده ١٠٠ قانون شهرداری (مصوب…نظر مشورتی شماره ۳۳/۷۹ کمیسیون مشورتی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
- شماره نظریه
- ۳۳/۷۹
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۱/۰۱/۲۷
- مرجع صادرکننده
- کمیسیون مشورتی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
متن نظریه
نماینده استان یزد در شورای عالی استان ها طی نامه مورخ 1390/7/22 سوال کرده است: اولاً آیا شورای شهر م یتواند علاوه بر جریم های که در ماده ١٠٠ قانون شهرداری (مصوب سال ١٣٣٤ ) برای تخلفات ساختمانی تعیین شده جریمه دیگری معین کند؟ ثانیاً آیا آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای اسلامی یک شهر قابل تسری به مصوبات سایر شوراها نیز می باشد؟ ثالثاً آیا کمیسیون ماده ١٠٠ می تواند برای خانواده محترم شهدا، جانبازان و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تخفیف هایی بیشتر از حداقل تعیین شده در قانون اعمال کند؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «١- با عنایت به تبصره ١ و ٢ ماده ١٠٠ قانون شهرداری تعیین جریمه در خصوص تخلفات ساختمان فقط در صلاحیت کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری است و شورای شهر نمی تواند جریمه ای جایگزین کرده یا مغایر جرایمی که در ماده فوق الذکر بیان شده تعیین نماید. ٢- مستفاد از ماده ٤٣ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال ١٣٨٥ ) این است که آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری و نیز سایر مراجع اداری لازم الاتباع است. ٣- با توجه به تبصره ٢ و ٣ ماده ١٠٠ قانون شهردار یها ، اعضای کمیسیون مربوط می توانند جریمه ای متناسب با نوع استفاده، نوع ساختمان و نوع مصالح مصرفی در ساختمان تعیین نمایند؛ اما میزان جریمه از حداقلی که قانونگذار در این قانون یا قوانین خاص مرتبط با اشخاص خاص مذکور در فرض سوال معین کرده نباید کمتر باشد. بنابراین اعمال تخفیف صرفاً باید تا حداقل معین شده در قانون صورت گیرد.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.