رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

بسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای پژمان معاون محترم وزیر و رییس سازمان ملی زمین ومسکن سلام‌علیکم؛نظر مشورتی شماره ۲۴۱۲۳/۸۰۶۶۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره نظریه
۲۴۱۲۳/۸۰۶۶۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۸/۰۶
مرجع صادرکننده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه

بسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای پژمان معاون محترم وزیر و رییس سازمان ملی زمین ومسکن سلام‌علیکم؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره 22360/93/600 مورخ 1393/6/27 درخصوص استعلام راجع به امکان اجرای مفاد ماده (8) قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن و فروش خانه‌های سازمانی پس از گذشت مدت 5 سال مقرر در ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون یادشده، اعلام می دارد: محل درج امضا صادقی با عنایت به اینکه در ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) ‌سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت ‌باشد، مکلف به فروش خانه های سازمانی در مالکیت خود می باشند و در ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (8) (موضوع تصویب نامه شماره 24182/ت 42428 ک مورخ 1388/2/7 ) حکم اجرای آن نیز با همین مفاد مقرر شده است. لذا حکم مندرج در ماده (3) آیین نامه مبنی بر فروش خانه‌های سازمانی ظرف مدت 5 سال، دلالت بر لزوم تکمیل واگذاری ظرف مهلت مقرر در راستای تسریع در اجرای قانون است و به معنی تعیین قید و محدودیت زمانی اجرای حکم واگذاری نمی باشد. بر این اساس گذشت مهلت 5 ساله ی مقرر و عدم تکمیل واگذاریها، مبین عدم اقدام دستگاه به اجرای حکم واگذاری ظرف مهلت یادشده بوده و با توجه به ماده (4) آیین نامه فوق الذکر، تمدید و مبادله قرارداد اجاره و همچنین واگذاری زمین به منظور احداث خانه های سازمانی ممنوع است و دستگاهها مکلف هستند نسبت به تداوم و تکمیل واگذاری خانه‌های سازمانی اقدام نمایند. Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.