رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

بسمه تعالی دفتر هیات محترم دولت باسلام عطف به نامه شماره 1409/34709/2 مورخ 1385/1/8 در خصوص پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی راجع «حذف عبارت سازمان تامین اجتم…نظر مشورتی شماره ۱۶۶۷۱ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره نظریه
۱۶۶۷۱
تاریخ نظریه
۱۳۸۵/۰۲/۲۱
مرجع صادرکننده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه

بسمه تعالی دفتر هیات محترم دولت باسلام عطف به نامه شماره 1409/34709/2 مورخ 1385/1/8 در خصوص پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی راجع «حذف عبارت سازمان تامین اجتماعی از تبصره (1) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب‌نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/08/02» اعلام می‌دارد: 1ـ مطابق تبصره (1) ماده (1) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در دستگاههای مشمول قانون (که فهرست آنها به تصویب دولت می‌رسد) نیز تشکیل می‌گردد. هیات وزیران نیز در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و تبصره (1) آن، نام دستگاههایی که هیات تجدیدنظر در آن قابل تشکیل است ذکر نموده است که از جمله سازمان‌های بهزیستی و تامین اجتماعی هستند. 2ـ مطابق ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1382 یکی از ارکان چهارگانه نظام جامع تامین اجتماعی عبارت از: نهادها، سازمانها و صندوقهای اصلی در هر یک از قلمروهای «بیمه اجتماعی»، «بیمه‌های خدمات درمانی»، «امور حمایتی» و «امور امدادی» هستند. البته این حکم شخصیت حقوقی سازمانهای یاد شده را زایل نکرده است. 3ـ با توجه به مراتب فوق مناسب است با توجه به اینکه هم اکنون هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری هم در «سازمان بهزیستی» و هم در «سازمان تامین اجتماعی» فعال است و با عنایت به نکات فوق، به نحوی جامع نسبت به موضوع تصمیم‌گیری شود. سعید تقدیسیان- قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.