بسمهتعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای متکی وزیر محترم امور خارجه سلامعلیکم احتراماً، بازگشت به نامه شماره 7653/810 مورخ 1386/4/2 در خصوص استعلام از…نظر مشورتی شماره ۱۴۶۸/۴۹۴۶۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۱۴۶۸/۴۹۴۶۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۸۶/۰۵/۰۹
- مرجع صادرکننده
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
بسمهتعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای متکی وزیر محترم امور خارجه سلامعلیکم احتراماً، بازگشت به نامه شماره 7653/810 مورخ 1386/4/2 در خصوص استعلام از ماخذ محاسبه ارز فوقالعاده اشتغال خارج از کشور درمورد اختلاف زمان پیدایش و زمان رواج ارزهای جدید موضوع اعلام میدارد: نظر به اینکه در بند «5» تصویبنامه یاد شده مقرر شده است: «بند 5 تصویبنامه (23781/ت31427هـ مورخ 1384/4/21): برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده بوجود آمدهاند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی میباشد. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویبنامه خواهد بود». و از آنجا که مسلماً دو نرخ متفاوت در زمان واحد برای محاسبة نسبت ارزهای جدید به ارزهای معتبر موضوع حکم این تبصره نیست زیرا در وضع احکام، اصل عدم تناقض مفروض است. بنابراین ملاک محاسبة نسبت ارزهای جدید با ارزهای معتبر آن است که شرط پیدایش و رواج تحقق یافته باشد و صرف پیدایش کافی برای اعمال این تبصره نیست زیرا در غیر این صورت به جای عبارت عطفی «پیدایش و رواج» عبارت «پیدایش یا رواج» در مصوبه درج میشد. مضافاً اینکه موضوع ماده (3) آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور، پرداخت ارز به مستخدمان شاغل خارج از کشور (ماموران ثابت است) و در هر یک از کشورها است و بدیهی است تا وقتی ارزهای جدید رواج نیافته پرداخت آن موضوعیت نمییابد به علاوه طبق قسمت اخیر ماده (3) باید ارز دریافتی (بر اساس نرخ تعیین شده) بهگونهای باشد که برای هر یک از کشورها در تاریخ یاد شده همواره ثابت باشد و تفکیک بین زمان پیدایش و رواج مغایر ثابت بودن میزان ارز دریافتی بر اساس تاریخ یاد شده است. با توجه به مراتب فوق صرف پیدایش یا معرفی ارز جدید کافی برای ملاک محاسبه نبوده و باید پیدایش و رواج تواماً مبنای محاسبه قرار گیرد و طبعاً در مورد یورو تاریخ (2002/1/1 میلادی) که رواج آن نیز تحقق یافته ملاک عمل خواهد بود. سیداحمد موسوی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.