موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجراء و هرگونه تغییر، تکمیل یا اصلاح این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر دولت های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرفها نامیده میشوند، با تمایل به تقویت بیشتر و توسعه روابط دوستانه و همکاری میان دولتهای طرفها، با در نظر گرفتن روابط اقتصادی به عنوان عنصری مهم در تحکیم همکاری منطقهای، با استناد به اصول احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال، تساوی حاکمیت دولتها، عدم استفاده از زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، با تمایل به ایجاد شرایط مساعد جهت توسعه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولتهای طرفها، در راستای منافع آنها، با تصدیق اینکه روابط اقتصادی و تجاری توسعهیافته بین دولتهای طرفها به توسعه پایدار آنها کمک می کند؛ با اطمینان از اینکه این موافقتنامه کاملاً پاسخگوی منافع دولتهای طرفها خواهد بود، در خصوص موارد زیر به توافق رسیدند:
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
قانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.