موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده بهشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با ابراز تمایل به گسترش روابط دوجانبه بهصورت پایدار و بلند مدت، با اعتقاد به ضرورت ایجاد همکاریهای مؤثر و درازمدت در راستای منافع کشور طرفهای متعاهد، با اقدام طبق حقوق بینالملل لازمالاجراء برای طرفهای متعاهد، با درنظر گرفتن مقررات موافقتنامههای بینالمللی الزامآور برای طرفهای متعاهد در زمینه همکاریهای اقتصادی، با توجه به عضویت جمهوری لهستان در اتحادیه اروپا، با تأکید بر علاقمندی خود جهت تقویت همکاریهای دوجانبه، به شرح زیر توافق نمودند:
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
قانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.