رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

سال تصویب
۱۳۹۵
ماده
۶
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه وشش ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره

در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک (که از این پس «طرفها» نامیده می شوند)؛ با الهام از ارتباطات دوستانه و روابط صمیمانه گذشته که همچنان بین دو کشور محفوظ می باشد؛ با تمایل به توسعه و تشدید همکاری های اقتصادی، صنعتی، فنی و فن آورانه بر پایه تأمین منافع متقابل و دو جانبه؛ با آگاهی از ضرورت وجود چهارچوب حقوقی مناسب برای روابط ایران و چک به ترتیب بر اساس قوانین و مقررات جاری در هر دو کشور؛ در موارد زیر به توافق رسیدند:

ماده۲

همکاری های اقتصادی طرفها نسبت به اصول اقتصاد بازار آزاد متعهد می باشند. در نتیجه، آنها در خصوص تشویق و تسهیل همکاری های بیشتر بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور از جمله جوامع تجاری، انجمن ها، مؤسسات و نهاد های دولتی طبق قوانین و مقررات جاری هر کشور، توافق می نمایند. برای دستیابی به این هدف، آنها در زمینه های زیر توافق می نمایند؛ الف ـ تبادل اطلاعات در زمینه توسعه اقتصادی و تجارت دو جانبه و طرحها، راهبردها و پیش بینی های اقتصادی؛ ب ـ شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری و تسهیل جریان های سرمایه گذاری از طریق تبادل اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی و هرگونه تغییرات در آنها و بخشهای علاقمند بالقوه برای انجام همکاری های مشترک؛ پ ـ تسهیل اهداف اقتصادی و سرمایه گذاری، تحلیل بازار، تبادل اطلاعات، ارتباطات تجاری و سازمانی و سایر ابتکاراتی که شرکای تجاری بالقوه را به یکدیگر نزدیک تر می کند؛ ت ـ تبادل اطلاعات در خصوص بازارهای مکاره و نمایشگاههای صنعتی، اهداف کارآفرینی و سایر فعالیت های تبلیغی؛ ث ـ تسهیل فعالیت های کارشناسان، متخصصان، سرمایه گذاران و نمایندگان تجاری بخشهای عمومی، خصوصی و اشخاص ثالث؛ ج ـ شناسایی و ترغیب امکان توسعه تجارت مشترک در کشورهای ثالث ناشی از مشارکت بین شرکتهای ایرانی و چکی؛ چ ـ تشویق ایجاد سرمایه گذاری های مشترک؛ ح ـ تشویق همکاری ها در زمینه علمی و فناوری از جمله ارتباط مؤسسات آموزشی، پرورشی و تحقیقاتی ایرانی و چکی و دیگر زمینه های همکاری اقتصادی مورد توافق متقابل.

ماده۳

کمیسیون مشترک

  1. اجرای این موافقتنامه مستلزم مشاوره و هماهنگی نزدیک بین طرفها می باشد. در نتیجه، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی (که از این پس به عنوان «کمیسیون مشترک» نامیده می شود) توسط دو طرف جهت اجرائی نمودن اهداف و مفاد این موافقتنامه تشکیل خواهدگردید. کمیسیون مشترک به صورت منظم و متناوب تشکیل می گردد. جلسات کمیسیون مشترک به صورت دوره ای در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک برگزار می گردد، مگر آنکه در موارد خاص به گونه دیگری توافق گردد. طرفها در مورد ساختار کمیسیون مشترک از طریق تبادل یادداشت توافق می نمایند.
  2. وظایف کمیسیون مشترک به ویژه به شرح زیر می باشد: الف ـ بحث در خصوص توسعه روابط اقتصادی دوجانبه؛ ب ـ شناسایی فرصتهای جدید برای توسعه بیشتر همکاری های اقتصادی؛ پ ـ ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط همکاری های اقتصادی بین بنگاههای اقتصادی دو کشور؛ ت ـ ارائه توصیه‌هایی برای اجرائی نمودن این موافقتنامه.
  3. نهاد هماهنگ کننده هر طرف به شرح زیر هماهنگی لازم را به عمل آورده و بر اجرای این موافقتنامه نظارت خواهند نمود: الف ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران، نهاد هماهنگ کننده، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی می شود. ب ـ از طرف جمهوری چک، نهاد هماهنگ کننده، وزارت صنعت و تجارت خواهد بود که از سوی وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک، به عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی می شود.
  4. کمیسیون مشترک می تواند کارگروهها یا گروههای کاری را در صورت نیاز تشکیل دهد. کمیسیون مشترک در صورت اقتضاء می تواند با حضور نمایندگان مؤسسات و سازمان های تجاری ذی ربط دوطرف به منظور کمک به اجرای این موافقتنامه تشکیل گردد.
  5. جز در مواردی که کمیسیون مشترک به گونه دیگری تصمیم‌گیری نماید، نهادهای هماهنگ کننده، گزارش های راجع به فعالیت های کارگروهها و گروههای کاری که ممکن است به موجب این موافقتنامه تشکیل شده باشند را به جلسات عادی آن ارائه می نماید.
ماده۴

اصلاحات

  1. مفاد این موافقتنامه می تواند از طریق توافق مکتوب دوجانبه دوطرف اصلاح شود. شرایط لازم الاجراء شدن این موافقتنامه حاکم بر لازم الاجراء شدن اصلاحات خواهد بود.
  2. تجدیدنظر یا فسخ این موافقتنامه به اعتبار هرگونه ترتیبات یا قراردادهایی که قبلاً به موجب این موافقتنامه منعقد شده اند، اثر نمی گذارد.
ماده۵

حل و فصل اختلاف‌ها هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین مقامهای صلاحیتدار دوطرف از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده۶

مقررات نهائی

  1. این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که طی آن دو طرف یکدیگر را از اتمام الزامات قانونی داخلی خود برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع می کنند، لازم الاجراء خواهد شد.
  2. این موافقتنامه برای دوره زمانی نامحدود منعقدشده است. هر طرف می تواند با ارائه اطلاعیه مکتوب از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر نسبت به فسخ موافقتنامه اقدام نماید. خاتمه موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مزبور توسط طرف دیگر نافذ خواهد گردید.
  3. همکاری های بین طرفها طبق تعهدات بین المللی دو کشور، از جمله تعهدات ناشی از پیمان های بین المللی منعقدشده توسط اتحادیه اروپا یا توسط اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگر صورت می پذیرد. این موافقتنامه خدشه ای به حقوق و تعهدات دو کشور ناشی از عضویت آنها در سازمان های بین المللی، از جمله حقوق و تعهدات جمهوری چک ناشی از عضویت آن در اتحادیه اروپا و نیز حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران ناشی از عضویت آن در هر ترتیبات منطقه ای وارد نخواهد کرد. این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ برابر با ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، چک و انگلیسی تنظیم شده است که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی علی طیب نیا از طرف دولت جمهوری چک وزیر صنعت و تجارت یان ملادک
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.