اجازه داده میشود تا مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیارد (285.000.000.000) ریال از محل درآمد عمومی سال 1358 کشوربابت هزینههای ضرور و اجتنابناپذیر کشور نظیر جبران بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگیبهای آب و برق و افزایش دستمزد کارگران موضوع مصوبه شورای عالی کار در بخشهای اعتبارات جاری و سرمایهگذاری ثابت به تشخیص سازمانبرنامه و بودجه به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1358 اضافه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد تبصرههای زیر مورد استفاده قرار گیرد.
اجازه داده میشود پرداختهایی که در پنج ماه اول سال 1358 به استناد
به منظور رفع مشکلات موجود در مورد اجرای بودجه دستگاههای اجرایی که اعتبارات جاری آنها در قانون بودجه سال 1358 برایاولین بار بر حسب مواد هزینه منظور شده است اجازه داده میشود: الف - پرداختهای انجام شده در پنجماهه اول سال جاری به استناد ماده واحده لایحه قانونی اجازه پرداخت هزینههای سهماهه اول سال جاری و همچنین قوانین مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینههای ضرور جاری و سرمایهگذاری ثابت در تیر و مرداد ماه سال 1358 بارعایت مقررات مورد عمل و در آن مدت به هزینه قطعی منظور شود. ب - هزینههای پنجماهه اول و هفتماهه بعدی سال 1358 این قبیل دستگاهها به تفکیک در لایحه تفریغ بودجه سال مزبور منظور گردد ج - تعهدات پرداخت نشده پنجماهه اول سال جاری دستگاههای موضوع این تبصره که با رعایت مقررات مربوط در حدود اعتبار مصوب ایجاد و وجوه لازم برای پرداخت آنها تا آخر مرداد ماه سال 1358 از خزانه دریافت نشده از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته سال جار ردیفهای مربوطپرداخت شود.
اجازه داده میشود اصلاحی بودجه سال 1357 وزارت دفاع ملی که در سال گذشته به علت تعطیل مجلس شورای ملی بدون تصویبکمیسیون بودجه مجلس مزبور انجام شده است با تأیید سازمان برنامه و بودجه به مورد اجرا گذاشته شود.
ترتیب استفاده از اعتباراتی که از محل اضافه اعتبارات موضوع این قانون به ردیفهای استخدامی قانون بودجه سال 1358 علاوه خواهدشد و همچنین دستگاههایی که میتوانند از اعتبارات مزبور استفاده نمایند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهدشد.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود که به منظور جبران بهای آب و برق مصرف مشترکین کم مصرف به موجب لایحه قانونیاصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب 1358.6.18 شورای انقلاب اسلامی از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند به شرح زیراعتبارات لازم را از محل اضافه اعتبارات موضوع این قانون تأمین نماید. الف - شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق و برق منطقهای و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال. ب - شرکتهای و سازمانهای آب و برق وابسته به شهرداریهای کشور تا مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000) ریال. وجوهی که از این بابت در وجه شرکتها و سازمانهای مذکور پرداخت میشود میبایستی در مورد بند الف این تبصره به تأیید وزارت نیرو و سازمانبرنامه و بودجه و در مورد بند ب منحصراً به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.
اجازه داده میشود استثنائاً در سال 1358 مبالغ مورد نیاز ادارات کل آموزش و پرورش در استانها بابت فوقالعادههای بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود از محل اعتبار ردیف 502012 قانون بودجهسال 1358 تأمین و با رعایت مقررات پرداخت شود.
تبصره 6 قانون بودجه سال 1358 به شرح زیر تغییر مییابد: اعتبارات عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) در سال 1358 به شرح پیوست قانون بودجه سال 1358 تصویب و اجازه داده میشود به شرح زیر اقدام گردد: الف - تفکیک اعتبار طرحهایی که در قسمت اول پیوست مذکور به تفکیک نشان داده نشده است و تحت عنوان "سایر طرحها" مندرج است بهطرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. ب - تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیف 503014 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "طرحهای عمرانی جدید و هزینههای متفرقهعمرانی" به طرحهای عمرانی مشخص به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - هر گونه تغییر ضرور در عناوین طرحهای مصوب قسمتهای اول و دوم پیوست فوق و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح توسطسازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود مشروط بر آن که در ماهیت طرحها تغییری حاصل نشود. د - کاهش و افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی ذیل یک فصل با موافقت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط مجازخواهد بود. ه - کاهش و افزایش اعتبارات عمرانی بین فواصل مختلف تا پنجاه درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربطمجاز خواهد بود. و - افزایش یا کاهش اعتبارات خاص ناحیهای بین برنامههای هر شهرستان تا میزان بیست و پنج درصد به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید دفترهایبرنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر این که این اصلاح در هر سال یک بار انجام گرفته و در جمع اعتبار آنشهرستان تغییری به وجود نیاورد. ز - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با موافقت دستگاههای ذیربط دستگاه اجرایی طرحهای عمرانی را تغییر دهد. ح - موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی که دستگاه مسئول بهرهبرداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه اجرایی و دستگاهمسئول بهرهبرداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار خواهد داد.
تبصره 8 قانون بودجه سال 1358 به شرح زیر تغییر مییابد: تجدید نظر در اعتبارات فصول و برنامههای خاص ناحیهای یک استان منظور در قسمت ششم قانون بودجه سال 1358 بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامهریزی استان تا آخر دی ماه مجاز میباشد. جابجایی اعتبارات بین دو استان در اجرای این تبصره بنا به پیشنهاد دفترهایبرنامه و بودجه و موافقت کمیتههای برنامهریزی استانهای ذیربط به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهدشد.
پرداخت تعهدات برنامه پنجم و سال 1357 طرحهایی که با رعایت مقررات و در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده و عملیات آنهاخاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده و در پیوست قانون بودجه سال جاری اعتباری برای آنها منظور شده است با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالبموافقتنامه طرحی که اعتبار آن با استفاده از اختیارات موضوع بندهای تبصره 8 این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی دیگر ایجاد و مبادله میگردد مجاز خواهد بود.
عبارت "و تعهدات" به آخر عناوین ردیفهای 601012 و 701211 قانون بودجه سال 1358 اضافه میشود.
اجازه داده میشود بودجه سال 1358 شرکتهای ملی نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و دیگر شرکتهای وابسته به وزارت نفت درچارچوب درآمد شرکتهای مذکور و اعتباری که به رعایت تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 در جداول بودجه یاد شده: منظور شده پس از تصویبوزیر نفت به مصرف برسد.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبار مورد نیاز وزارت نفت را بر اساس رسیدگیهای لازم و بر حسب مواد هزینه از محلاعتبارات موضوع این
نقل و انتقال اعتبار حقوق و مزایای مستمر یا فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادهها و هزینههای تبعی مربوط به مستخدمینیدستگاههای اجرایی محلی در استانها تابع (نظام بودجه استانی) که از یک دستگاه اجرایی محلی به دستگاه اجرایی محلی دیگر در همان استان و یااستان دیگر منتقل میشوند به شرح زیر مجاز میباشد. الف - نقل و انتقال در سطح یک استان بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محل مربوط که اعتبار مورد نظر باید از بودجه آن کسر شود با تأیید دفتر برنامهو بودجه از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان انجام خواهد شد. ب - نقل و انتقال از استانی به استان دیگر به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی که اعتبار مورد نظر باید از بودجه آن کسر شود با تأیید دفترهای برنامه و بودجه استانهای ذیربط از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانی که مستخدم یا مستخدمین مورد بحث از آن منتقل شدهاند انجام میشود. ج - دفترهای برنامه و بودجه و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظفند نقل و انتقالاتی را که در اجرای این تبصره انجام میگیرد بهسازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارند. د - دفترهای برنامه و بودجه مکلفند اثرات اعتباری ناشی از این نقل و انتقالات را در بودجه پیشنهادی سال بعد استان ذیربط (کاهش یا افزایش)منظور و برای درج در لایحه بودجه کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
هیأت مذکور در ماده 71 قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی با شرکت معاونآن دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، ذیحساب مربوط و یک نفر به انتخاب رییس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی حسب به مورد تشکیل خواهد شد و وظائف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد. از تاریخ تصویب این قانون قسمت آخر تبصره 71 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال1353 کل کشور لغو میشود.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ لایحه قانونی متمم بودجه سال ۱۳۵۸
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.