رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

مصوبه یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی...

سال تصویب
۱۳۹۱
ماده
۱۵
مرجع تصویب
شورای عالی پول و اعتبار
آخرین بروزرسانی
۳۱ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر می باشد: 1ـ1ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 2ـ1ـ مؤسسات اعتباری: بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند. 3ـ1ـ سازمان های مشمول: وزارت خانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می باشند. 4ـ1ـ خدمات بانکی: عبارت است از انجام هر گونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلاً به آن اشاره می گردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می رود:

  1. ارائه انواع ابزارهای پرداخت
  2. دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛
  3. انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری, ودایع و...
  4. گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه؛
  5. ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید, کارت اعتباری, کیف پول الکترونیکی و...)؛
  6. قبول و نگاهداری اشیاء گران بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛
  7. ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛
  8. تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره؛
  9. انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛
  10. انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)
  11. ارائه خـدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری, خدمات مالی، مدیریت دارایی ها و...؛
  12. انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
  13. حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج؛
  14. ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری؛
  15. انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان؛
  16. پذیره نویسی سهام شرکت های در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها؛
  17. وصول مطالبات اسنادی؛
  18. وصول سود سهام مشتریان به حساب آن ها. 5 ـ1ـ سامانه های ملی پرداخت: عبارت است از زیرساخت های بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی ترین آن ها به شرح ذیل هستند: 1ـ5 ـ1ـ شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب): به منظور اتصال سامانه های پرداخت کارتی بانک ها، ایجاد ارتباطات بین المللی پرداخت های کارتی و پایاپای مبادلات بین بانکی کارتی مورد استفاده قرار می گیرد. 2ـ 5 ـ1ـ سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا): عبارت است از سامانه ای که برای انجام تسویه ناخالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداخت های بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می گیرد. 3ـ 5 ـ1ـ سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا): شامل زیرساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواست های «برداشت مستقیم» ( Direct Debit ) به صورت بین بانکی می باشد. 4ـ 5 ـ1ـ سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا): این سامانه وظیفه صدور، انتشار، ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها از لحظه صدورتا بازخرید در سررسید را به نام بانک ها و مشتریان آنها برعهده دارد. 5 ـ 5 ـ1ـ نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی: عبارت است از زیرساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانک ها، به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه هایی که به هر نحوی در بانک ها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانک ها استفاده به عمل می آورند. 6 ـ1ـ بانکداری متمرکز ( Core Banking ): عبارت است از سامانه ای واحد، یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه های جانبی خدمت رسان بانکی به آن متصل هستند. 7ـ1ـ ابزارهای پرداخت الکترونیک: عبارتست از هر گونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی، در اختیار مشتریان خود قرار می دهد؛ نظیر انواع کارت های پرداخت و شناسه های فیزیکی الکترونیکی توکن ( Token ). 8 ـ1ـ شناسه امنیتی: ابزاری سخت افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویـت کاربران به صـورت دیجیتالی و بـدون احراز هـویت عینی در محیط های مـجازی نظیر اینتـرنت بـه کار می رود. کاربران از شناسه مـذکور به دو منظور زیر استفاده می نمایند: 1ـ امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیرقابل جعل و غیرقابل انکار؛ 2ـ رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفاً برای گیرندة مورد نظر قابل دسترسی باشد. ج ـ فرآیند اجرایی
ماده۲

بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیرساخت ها و امکانات موردنیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک، با اتصال به سامانه های ملی پرداخت، تمهیدات لازم را برای نگاهداری حساب های مورد نیاز هر یک از سازمان های مشمول فراهم نماید.

ماده۳

تمامی حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمان های مشمول، به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، باید صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.

تبصره ۱

آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود.

تبصره ۲

بانک ها، شرکت های بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.

ماده۴

تمامی حساب های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری ها و شرکت های تابعه آن ها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.

تبصره

افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت های تابعه شهرداری ها نزد بانک مرکزی (مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد)، فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر می باشد.

ماده۵

مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمان های مشمول اقدام نمایند.

ماده۶

جایگزینی حساب های موجود سازمان های مشمول با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه نامه ای است که مشتمل بر؛ «برنامه زمان بندی»، «نحوه انجام هماهنگی مابین سازمان ها و نهادهای ذی ربط» و «چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب ها» می باشد.

تبصره

شیوه نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل، توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه دار کل کشور خواهد رسید.

ماده۷

تا زمان جایگزینی تمام حساب های موضوع ماده 3 و تبصره 1 ذیل آن با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، تعیین بانک عامل به عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور و عضویت رییس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبتنی بر تنظیم صورتجلسه ای خواهد بود.

تبصره

تعیین بانک عامل برای حساب های موضوع ماده 4، بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد.

ماده۸

سازمان های مشمول موظفند؛ تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را صرفاً از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ماده۹

بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اِعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا مدیران مالی سازمان های مشمول قراردهد.

ماده۱۰

سازمان های مشمول موظفند؛ تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه های الکترونیکی آن ها و همچنین پایگاه های اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می گردند، انجام دهند.

ماده۱۱

سازمان های مشمول می توانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آن ها ارائه می نمایند، مراجعه نمایند.

تبصره

نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه می گردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می گردد.

ماده۱۲

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند. د ـ نظارت و کنترل

ماده۱۳

نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور می باشد. ﻫـ ـ مجازات و تنبیهات

ماده۱۴

مؤسسات اعتباری موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می گردند.

ماده۱۵

سازمان های مشمول موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل می باشند. هر نوع تخلف از این مقررات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» در یک مقدمه و پنج بخش شامل؛ 15 ماده و 6 تبصره در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 1391/7/25 شورای پول و اعتبار تصویب گردید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی مصوبه یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی... دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.