معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری جـمهوری اسـلامی ایـران و پـادشاهـی تایلـند، کـه از این پـس «طرفـین» نامیده می شوند؛ با عنایت به قوانین و مقررات لازم الاجراء طرفین راجع به اجرای احکام کیفری؛ با تمایل به همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری؛ با عنایت به این که همکاری مزبور باید در راستای اجرای عدالت باشد؛ با تمایل به تسهیل بازگرداندن موفقیت آمیز محکومان به جامعه؛ با عنایت به این که اهداف مزبور هنگامی به بهترین وجه محقق می شود که به خارجیانی که به واسطه ارتکاب جرم کیفری از آزادی خویش محروم هستند، فرصت تحمل مجازات در کشور متبوع آنها داده شود؛ به شرح زیر توافق نمودند: ماده1ـ تعاریف از نظر این معاهده: الف ـ «کشور انتقال دهنده» به طرفی اطلاق می شود که محکوم از آن ممکن است انتقال یابد یا انتقال یافته است. ب ـ «کشور دریافت کننده» به طرفی اطلاق می شود که محکوم ممکن است به آن انتقال یابد یا انتقال یافته است. پ ـ «محکوم» به شخصی اطلاق می شود که به موجب حکم صادره از سوی دادگاه کشور انتقال دهنده به دلیل جرم کیفری باید در زندان یا هر مؤسسه قانونی دیگر در آن کشور بازداشت شود. ت ـ «محکومیت» به هر مجازات یا اقدام متضمن محرومیت از آزادی اطلاق می شود که از سوی دادگاه کشور انتقال دهنده در نتیجه ارتکاب جرم کیفری برای مدت زمانی محدود یا نامحدود تعیین شده است.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
جرمجزا
فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین کرده باشد.
صفحهی اصطلاحمجازاتجزا
واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که میتواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.