معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده(۲۱) معاهده و اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده در اجرای ماده(۲۲) آن، الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که از این پس «طرفین» نامیده می شوند؛ با ابراز تمایل جهت ارتقاء همکاری مؤثر بین دو کشور در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم براساس احترام متقابل به حاکمیت، مساوات و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته اند و به شرح زیر توافق نموده اند:
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
قانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحاستردادWithdrawal of Administrative Actاداری
بازپس گرفتن تصمیم یا سند اداری توسط مقامی که آن را صادر کرده در صورت وجود شرایط قانونی.
صفحهی اصطلاحتعهدمدنی
رابطهی حقوقی که بهموجب آن شخصی (متعهد) ملزم به انجام یا خودداری از انجام کاری در برابر شخص دیگر (متعهدله) میشود.
صفحهی اصطلاحجرمجزا
فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین کرده باشد.
صفحهی اصطلاحاجرای حکمEnforcement of Judgmentآیین دادرسی
عملیاتی که برای تحقق خواستهی محکومله طبق مفاد حکم قطعی توسط واحد اجرای احکام انجام میشود.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.