رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

مواد متمم قانون مجازات عمومی

سال تصویب
۱۳۱۰
ماده
۹
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۲۸۱

هر مستنطقی که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون قرار منع تعقیب متهمی را بدهد و یا برای مستور نمودن و اخفای جرم مواضعه نموده و یا کیفیات مخالف حقیقتی قائل شود که مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات و یا موجب تخفیف مجازات می‌شود به‌حبس مجرد از دو الی ده سال محکوم خواهد شد. همین مجازات درباره سایر مأمورین کشف جرائمی نیز مقرر است که یکی از جرمهای فوق را مرتکب‌شوند.

ماده۲۸۲

هر یک از رؤساء و اعضاء پارکه‌ها که برای محو نمودن جرم مواضعه کرده و یا به نحوی از انحاء وسیله فرار مجرم را از مجازات قانونی‌فراهم نمایند یا بنا بر نظریات و اغراض شخصی برخلاف قانون با قرار منع تعقیبی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون درباره‌متهمی صادر شده است موافقت نمایند به حبس با اعمال شاقه از 3 الی 15 سال محکوم خواهند شد.

ماده۲۸۳

هر یک از رؤساء و اعضاء محاکم که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که‌به جرم منتسب به متهم قانوناً تعلق می‌گیرد اعمال ننمایند به حبس با اعمال شاقه از 3 الی 15 سال محکوم می‌گردند.

ماده۲۸۴

هر یک از مأمورین مذکور در مواد فوق و همچنین هر یک از مستخدمین دیگر دولت که مأمور کشف جرائم هستند در صورتی که بنابر‌نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون شخص بی‌تقصیری را مجرم قلمداد کرده و یا به عنوان مجرم حکم مجازات درباره او صادر کنند و یا برای مجرمی بیش از آنچه قانوناً مقرر است تعیین مجازات نمایند بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد مگر‌اینکه مجازاتی که به موجب حکم برای آن شخص معین شده بیشتر از این مجازات باشد که در این صورت مرتکب نیز به همان مجازات محکوم خواهد‌گردید.

ماده۲۸۵

هر مفتشی که در ضمن تفتیشات اداری کشف جرم عمومی نموده و به مقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمات‌دولتی به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده۲۸۶

در تمام موارد مذکور در مواد فوق هر گاه جرمهایی که به موجب مواد مزبوره پیش‌بینی شده است در اثر اخذ رشوه وقوع یابد مجرم به‌حداکثر مجازاتهایی که به موجب این قانون مقرر است محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات مقرر برای مرتشی بیشتر باشد که در این صورت به‌مجازات اشد محکوم می‌شود.

ماده۲۸۷

مقررات این قانون درباره مأمورین کشف جرائم و مستنطقین و مدعیان عمومی و قضات و مفتشین نظامی یا تابع نظام نیز مجری خواهد‌بود.

ماده۲۸۸

قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و همچنین قرار‌مجرمیت یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر - در صورتی که به واسطه مسامحه یا سهل‌انگاری باشد - و همین طور ارفاق‌یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود. مجازاتهای اداری تقصیرات فوق‌الذکر و به طور کلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحب‌منصبان پارکه‌ها و مفتشین قضایی و مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از آن تقصیرات مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

ماده۲۸۹

این قانون از 15 مرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذاشته می‌شود. چون به موجب قانون 24 فروردین ماه 1310 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (مواد متمم قانون مجازات عمومی) مشتمل بر نه ماده که در‌تاریخ بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی مواد متمم قانون مجازات عمومی دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.