از تاریخ تصویب این قانون وزیر دفاع ملی - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه - وزیر امور اقتصادی و دارایی - وزیر صنایع و معادن و وزیربازرگانی یا معاونان آنان به نمایندگی دولت، مجامع عمومی سازمان صنایع دفاع ملی و شرکتهای وابسته به آن را تشکیل میدهند. مقررات مغایر با این قانون از تاریخ فوق ملغی است.