اوراقی که از شرکت سابق نفت به دست آمده است باید کلاً در اختیار کمیسیون منتخب از طرف آقای نخستوزیر مرکب از دادستانکل و شش نفر از نمایندگان مجلسین قرار گیرد و دادستان کل مکلف است ظرف یک ماه با حضور هیأت مزبور به اوراق مکشوفه مراجعه و آنچه منطبقبا قانون مجازات عمومی است به وسیله دادیاران دیوان کشور که در این مورد کلیه اختیارات قضات تحقیق را دارند به محاکم عمومی مراجعه نمایند و آنچه جرم نیست ولی دلیل ارتباط نامشروع ایرانیان با شرکت سابق نفت است به وسیله وزیر دادگستری در جلسه علنی مجلس شورای ملی اعلامخواهد شد. این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سهشنبه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.