رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری

سال تصویب
۱۳۳۴
ماده
۷
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

از تاریخ تصویب این قانون مأخذ هزینه‌های دادگستری و ثبت به شرح زیر تعیین و وصول خواهد شد: الف - هزینه‌های دادگستری موضوع مواد 682 و 684 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آیین دادرسی مدنی و ماده 375 قانون امور حبسی دو‌برابر می‌شود. ب - میزان حق‌الثبت موضوع مواد 121 و 122 و 124 و 129 و 130 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1310 و ماده 128 اصلاحی مصوب‌مهر ماه 1317 دو برابر می‌شود. ج - برای دادخواست کیفری تقدیمی به دادگاه علاوه بر حقوق مقرره و همچنین برای شکایات کیفری به دادسراها ده ریال اخذ خواهد شد.

تبصره

دادستان شهرستان و رییس دادگاه در صورتی که عدم تمکن شاکی را تشخیص دهند می‌توانند شاکی را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج‌معاف دارند.

ماده۲

درآمدهای وصولی موضوع ماده 10 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد یک هزار و سیصد و ده و شق یک ماده 54 قانون اداره‌تصفیه امور ورشکستگی دو برابر می‌شود و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

ماده۳

به پروانه کارشناسی همه‌ساله مبلغ چهارصد ریال و همچنین به هر یک از گواهی‌نامه‌های عدم سوء پیشینه ده ریال و به هر یک از‌دادخواست‌های استخدامی بدوی و تجدید نظر که به دیوان کشور تقدیم می‌شود یکصد ریال تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

ماده۴

کلیه عوایدی که بر حسب این قانون اضافه بر مأخذ سابق به حیطه وصول در می‌آید به مصرف پرداخت تفاوت حقوق پایه‌های قضایی‌وزارت دادگستری که در ماده 5 توضیح شده خواهد رسید و مازاد آن طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین و به تصویب کمیسیون‌قوانین دادگستری مجلسین می‌رسد به مصرف کمک به حقوق کارکنان اداری دادگستری و ثبت و پزشکی قانونی و خدمتگذاران و مأمورین ابلاغ و احضار و اجراء خواهد رسید و در صورتی که این مبلغ تأمین دو منظور فوق کفاف ندهد از مازاد هزینه مقدماتی ثبت و حراج و موجودی آنها استفاده‌خواهد شد.

تبصره

حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یک سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که به هر حال از‌میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد.

ماده۵

حقوق پایه یک قضایی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه‌های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه(3).(1) آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه (4).(1) آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد‌بود از حقوق پایه قبلی به اضافه (6).(1) آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه (8).(1) آن و مبلغی که به‌عنوان کمک سابقاً پرداخت می‌شد به کارمندان قضایی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند کرد.

تبصره

حقوق رییس کل دیوان عالی کشور و دادستان کل و رییس دادگاه عالی انتظامی معادل با حقوق وزراء خواهد بود.

ماده۶

پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز قضات دادگستری بر طبق آیین‌نامه خواهد بود که وزارت دادگستری و دارایی تهیه و پس از‌تصویب کمیسیونهای دارایی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده۷

وزارت دادگستری و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند. این قانون که مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان قانون بالا در جلسه روز 27 دی ماه 1334 مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.