رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱ قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی

  • مصوب ۱۳۵۲
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۱ از ۱
  • ۴ تبصره
متنِ ماده۴ تبصره

از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم‌به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می‌باشند آزاد می‌شوند. بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه تا یک ماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به یا دین خود بدهد یا مالی معرفی‌کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت‌جامع دارایی خود را به مسئول اجرای تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند و بدهکارانی که توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد می‌شوند نیز‌قبل از آزادی مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود می‌باشند همچنین در مورد بدهکارانی که قبلاً اجرائیه به آنها ابلاغ شده لیکن تاکنون بازداشت‌نشده‌اند ابتدای یک ماه مقرر از روز قابل اجرا بودن این قانون است. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور و یا سه سال پس از آزاد بودن از زندان معلوم شود که بدهکار قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده‌لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده و یا پس از تحصیل مالی که قبلاً مالک نبوده و بعداً به دست‌آورده وجوه آن را اعلام ننموده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده است به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد. بدهکاری که در مهلت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد.‌هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ تمکن آن را نپردازد‌و یا به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات فوق‌الذکر محکوم خواهد شد.

تبصره ۱

مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که طلبکار هر وقت مالی از محکوم‌علیه یا مدیون به دست می‌آید به تعقیب اجرائیه و استیفای‌طلب خود اقدام کند.

تبصره ۲

تنظیم سند مبتنی بر اشتغال ذمه مدیون بر خلاف واقع بین او و اشخاص ثالث و استفاده از آن به منظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی‌از دین یا محکوم‌به مستلزم مجازات فوق‌الذکر است.

تبصره ۳

تعقیب کیفری جرائم مندرج در این ماده منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌موقوف می‌گردد.

تبصره ۴

مقررات مربوط به صدور اجرائیه مذکور در ماده 1 قانون صدور چک مصوب سال 1344 بدون آن که منتهی به بازداشت شود کماکان‌لازم‌الاجرا می‌باشد و مقررات کیفری چک نیز به قوت خود باقی است. آن قسمت از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که مغایر این قانون می‌باشد ملغی است.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
چکتجارت

سند تجاری که صادرکننده به بانک دستور می‌دهد مبلغ مندرج را از حساب او بپردازد.

صفحه‌ی اصطلاح
اجرای حکمEnforcement of Judgmentآیین دادرسی

عملیاتی که برای تحقق خواسته‌ی محکوم‌له طبق مفاد حکم قطعی توسط واحد اجرای احکام انجام می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.