مقررات این قانون در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجریٰ است.
محکومیتهای کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
1- وفق تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف مشتمل بر نماینده عرضهکننده و کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی طرح و اتخاذ تصمیم میشود؛
1- نخست.
ارجاعدهنده به ماده 27
همانگونه که مستحضرید به موجب دادنامه شماره 1693306 مورخ 1403/7/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 29 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هیأت وزیران ابطال شده است.
اولاً، از مقررات قانونی؛ از جمله ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنین مستفاد است که ا جرای آرای مدنی مراجع غیر دادگستری در صورتی بر عهده اجر…
ارجاعدهنده به ماده 27
آیا در خصوص رأی داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، میتوان محکومعلیه این رأی را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بازداشت کرد؟
اولاً، مطابق مواد 488 و 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عـمومی و انـقلاب در امور مـدنی مصوب 1379 و ماده 35 قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 1376، اجرای آرای د…
ارجاعدهنده به ماده 27
با توجه به ماده 23 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب 1389 و ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 13…
اولاً، با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی و طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته م…
ارجاعدهنده به ماده 27
1- آیا رأی صادره از سوی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبنی بر محکومیت (الزام) ادارات دولتی (بویژه اداره راهداری و حمل و نقل جادهای) به پرد…
1-با عنایت به اینکه در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به «سایر مراجع قانونی دیگر» نیز اشاره شده است و هیأ…
ارجاعدهنده به ماده 27
1- طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثبات تمکن مدیون بر عهده طلبکار است یا مدیون باید عدم تمکن خود را ثابت کند؟
1- در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز کند.
ارجاعدهنده به ماده 27
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.