رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

  • مصوب ۱۳۹۴
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۲۷ از ۲۹
  • ۱ تبصره
  • ۲۵ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۱ تبصره

مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آن‌ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجریٰ است.

تبصره

محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

۲۵ارتباط ثبت‌شده
۲۵ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱

1- وفق تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف مشتمل بر نماینده عرضه‌کننده و کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی طرح و اتخاذ تصمیم می‌شود؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- نخست.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 27

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۴۳۱

همانگونه که مستحضرید به موجب دادنامه شماره 1693306 مورخ 1403/7/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 29 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هیأت وزیران ابطال شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، از مقررات قانونی؛ از جمله ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنین مستفاد است که ا جرای آرای مدنی مراجع غیر دادگستری در صورتی بر عهده اجر…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 27

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۱

آیا در خصوص رأی داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، می‌توان محکوم‌علیه این رأی را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بازداشت کرد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مطابق مواد 488 و 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عـمومی و انـقلاب در امور مـدنی مصوب 1379 و ماده 35 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، اجرای آرای د…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 27

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۲

با توجه به ماده 23 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب 1389 و ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 13…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی و طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته م…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 27

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۷۳

1- آیا رأی صادره از سوی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبنی بر محکومیت (الزام) ادارات دولتی (بویژه اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) به پرد…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-با عنایت به این‌که در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به «سایر مراجع قانونی دیگر» نیز اشاره شده است و هیأ…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 27

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۵۳۸

1- طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثبات تمکن مدیون بر عهده طلبکار است یا مدیون باید عدم تمکن خود را ثابت کند؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز کند.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 27

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.