رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

  • مصوب ۱۳۹۴
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۱۹ از ۲۹
  • ۲ تبصره
  • ۱۱ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۲ تبصره

مرجع اجرا‌کننده رای باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اشخاص دارند نیز مجریٰ است.

تبصره ۱

مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲

مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجریٰ است.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

حکم قطعیFinal Judgmentآیین دادرسی

رأیی که قابل اعتراض نبوده یا مهلت اعتراض آن سپری شده و لازم‌الاجرا است.

صفحه‌ی اصطلاح
خواندهآیین دادرسی

شخصی که دعوا علیه او اقامه شده و باید در برابر ادعای خواهان از خود دفاع کند.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

۱۱ارتباط ثبت‌شده
۱۱ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۳

امکان توقیف و مسدودی شناسه ملی شرکت‌ها

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقی؛ اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی مطابق مقررات حاکم؛ از جمله مواد 5 و 6 آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مص…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 19

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۲۱۸

یکی از علل رسوب پرونده‌ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منج…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

- بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 19

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۳

با توجه به منطوق و مفهوم مواد مربوط به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین سند تحول قضایی، آیا در خصوص…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) و همچنین داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 19

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۰

نظر به درخواست مکرر محکوم لهم به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی به محکوم علیه مرتضی است بررسی مبنای قانونی دستور انسداد کارت ملی محکوم علیه و چگونگی ادامه روند اج…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمه…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 19

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۸

به استحضار می‌رساند رویه دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری‌ها و شوراهای حل اختلاف مبادرت به مسدود و ممنوع الخدمات کردن شماره ملی محکومان میی‌کنند به نحوی که این ا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمه…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 19

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۶۹۳

با توجه به این‌که در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش‌بینی شده است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمه…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 19

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.