رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱ لغو تصویب نامه مربوط به اظهارنامه مؤدیان

  • مصوب ۱۳۴۶
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۱ از ۱
متنِ ماده

ادارات دارایی مکلفند هر سال اظهارنامه‌های تسلیمی مؤدیان را تا آخر تیر ماه سال بعد رسیدگی نمایند. چنانچه دارایی در مدت مقرر‌نتواند به اظهارنامه مؤدیان رسیدگی نماید و یا واخواهی خود را به مؤدی ابلاغ کند در هر دو صورت مالیاتی که مؤدی به ضمیمه اظهارنامه در موعد‌مقرر در قانون پرداخت نموده قطعی تلقی شده و دارایی مکلف به صدور و تسلیم مفاصاً حساب به مؤدی می‌باشد. وزارت دارایی وظیفه داراست که‌مجوز قانونی این تصویب‌نامه را پس از گشایش دوره جدید قانونگذاری تحصیل نماید. تصویب‌نامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه1342 تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مزبور نظر داد که (مفاد تصویب‌نامه مذکور جز در مورد مقرراتی که به‌موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مزبور لغو می‌شود. نظر مذکور پس از تأیید‌مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه 1346 در جلسه روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد‌تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

واخواهیآیین دادرسی

اعتراض محکوم‌علیه غایب به رأی غیابی که موجب رسیدگی مجدد در همان دادگاه می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ لغو تصویب نامه مربوط به اظهارنامه مؤدیان

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.