متنِ ماده
- صندوق، داراییها، درآمدها، از جمله حق عضویتها و سایر اموال آن، در کلیه دولتهای متعاهد از هرگونه مالیات مستقیم معاف خواهند بود.
- چنانچه صندوق خریدهای عمده اموال منقول یا غیرمنقول انجام دهد یا کار مهمی انجام داده باشد که برای اعمال فعالیتهای رسمی آن لازم بوده و هزینه آنها مشمول مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیاتهای فروش باشد، دولتهای کشورهای عضو حتیالامکان اقدامات مقتضی برای کسر کردن یا بازپرداخت مبالغ چنین عوارض و مالیاتهایی را به عمل خواهند آورند.
- هیچگونه معافیتی در مورد عوارض، مالیاتها یا حقوقی که منحصراً جنبه پرداخت برای خدمات عمومی دارند تعلق نخواهد گرفت.
- صندوق از تمامی معافیتهای حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر مالیاتهای مربوط به اقلام وارداتی یا صادراتی توسط آن یا از طرف آن جهت استفاده اداری خود برخوردار خواهد بود. اقلامی که بدین ترتیب وارد میشوند نبایستی چه به جهت فروش چه به طور رایگان در سرزمین کشوری که به آن وارد شدهاند مورد انتقال قرار گیرند مگر تحت شرایطی که مورد موافقت دولت آن کشور باشد.
- اشخاصی که به صندوق حق عضویت میپردازند و همچنین خسارتدیدگان و مالکین کشتیها که از صندوق خسارت دریافت مینمایند مشمول قوانین مالی دولتی خواهند بود که در آنجا بایستی مالیات بپردازند و هیچگونه معافیت یا مزیت دیگری از این بابت به آنها تعلق نمیگیرد.
- اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی مسؤول پرداخت حق عضویت که در راستای این کنوانسیون فراهم آورده میشود در خارج از صندوق افشا نخواهد شد مگر تا حدی که برای قادر ساختن صندوق به اجرای وظایف خود از جمله طرح و دفاع از جریان دادرسی موکداً ضروری باشد.
- مستقل از مقررات موجود یا آتی مربوط به ارز یا انتقالات ارزی، دولتهای متعاهد، بدون هیچگونه محدودیتی، انتقال و پرداخت هرگونه حق عضویت به صندوق و هرگونه جبران خسارت پرداخت شده توسط صندوق را اجازه خواهند داد. مقررات انتقالی ماده34ـ انصراف 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد میتواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت لازمالاجراء میگردد از آن انصراف دهد. 2ـ انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت. 3ـ انصراف پس از انقضاء مدت دوازده ماه یا هر مدت طولانیتری که در خود سند قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیرکل سازمان مؤثر خواهد بود. 4ـ انصراف از کنوانسیون مسؤولیت (1992) به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. انصراف از این پروتکل از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت(1992) مطابق ماده (16) آن پروتکل اثر مییابد. 5 ـ هر یک از دولتهای متعاهد به این پروتکل که از کنوانسیون صندوق (1971) و کنوانسیون مسؤولیت (1969) مطابق مقررات ماده (31) انصراف نداده باشد، پس از انقضاء دوازده ماه از انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در آن ماده، خارج شده از این پروتکل محسوب خواهد شد. از تاریخی که در آن، موارد انصراف پیشبینی شده در ماده (31) اثر پیدا میکند، هر یک از دولتهای متعاهد به این پروتکل که سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به کنوانسیون مسؤولیت (1969) را تودیع کند، از تاریخ اثر پیدا کردن سند مزبور، خارج شده از این پروتکل تلقی خواهد گردید. 6 ـ در روابط میان دولتهای متعاهد به این پروتکل، انصراف هر یک از آنها از کنوانسیون صندوق (1971) طبق ماده (41) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آنها از کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تفسیر نخواهد شد. 7ـ قطع نظر از انصراف هر یک از دولتهای متعاهد از این پروتکل به موجب این ماده، هر یک از مفاد این پروتکل در رابطه با تعهد به پرداخت حق عضویت طبق ماده (10) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل درخصوص سانحهای که مشمول بند 2 (ب) ماده (12) آن کنوانسیون اصلاح شده میباشد و پیش از اثر پیدا کردن انصراف از پروتکل اتفاق میافتد، کماکان مجری خواهد بود.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
تعهدمدنی
رابطهی حقوقی که بهموجب آن شخصی (متعهد) ملزم به انجام یا خودداری از انجام کاری در برابر شخص دیگر (متعهدله) میشود.
صفحهی اصطلاح رستان · پژوهش پیوسته
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشمرکز پژوهش شما
ماده ۳۴ کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲)
۰ارتباط ثبتشده
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
سوالِ خودتان را بپرسید
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.