با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمتگذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن بهدولت (قوه مجریه) محول میگردد تا بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67.12.23 اقدام نماید.
مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف میگردد.
سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایفآنها و رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت میرسد و آن قسمت از فصلهای سومو چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67.12.23 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجعمقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آییننامه مصوب هیأت وزیران معین میشود.
برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع راهماهنگ و اصلاح نماید.
دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسساتعمومی و غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوعاین قانون اقدام نمایند.
کلیه درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب ویژهای واریز میشود تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهیامر توزیع به مصرف برسد.
از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 1369.9.27 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایرقوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.