به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پروندههایی که تحت عنوان کسری جمعداری (اعم از نقدی و جنسیو اوراق بهادار) در اجرای ماده 63 محاسبات عمومی مصوب دی ماه 1349 تا تاریخ 1361.11.11 در دیوان محاسبات یا وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است به رییس دیوان محاسبات کشور اجازه داده میشود کمیسیونی مرکب از پنج نفر از اعضای دیوان محاسبات کشور تشکیلدهد. پس از تشکیل کمیسیون فوقالذکر کلیه پروندههای موضوع این قانون به تدریج از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور به کمیسیون احاله خواهد شدو کمیسیون به پروندههای مزبور بدون الزام به رعایت مقررات رسیدگی به این قبیل پروندهها، رسیدگی و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده،تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود. نقایص احتمالی پروندهها مشروط بر آن که رفع نقص به تشخیص اکثریت اعضای کمیسیون پنج نفره و تأیید دادستاندیوان محاسبات مقدور نباشد مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم کمیسیون نخواهد بود.
کمیسیون وقت رسیدگی به هر پرونده را حداقل 15 روز قبل از موعد مذکور از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور به ذیحساب (یامدیر امور مالی) فعلی دستگاه اجرایی مربوط و جمعدار کسر آورنده ابلاغ مینماید. عدم حضور نامبردگان یا نمایندگان آنها به هر علت مانع از تشکیلجلسه و صدور رأی نخواهد بود.
تصمیمات کمیسیون فوقالذکر به اکثریت آراء (سه پنجم آراء)اتخاذ میشود به مدعی علیه یا قائممقام وی ابلاغ و در صورت قبول قطعیو لازمالاجرا است و در صورت اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مدعی علیه تقاضای تجدید نظر مینماید. تقاضای تجدید نظر توسطدیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به مرجع مذکور در تبصره (1) ماده (28) قانون محاسبات کشور احاله خواهد شد. رای صادره از این مرجع قطعی و لازمالاجراست.
کمیسیون موضوع این قانون اختیار دارد از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی هر گونه اطلاعات و اسناد و مدارکی که مؤثر در امر رسیدگیبه پروندههای مربوط باشد مطالبه نماید و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک مذکور میباشند.
کمیسیون موضوع این قانون در صورت احراز وقوع جرم مکلف است طبق مفاد تبصره ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور عملنماید.
کمیسیون موضوع این قانون موظف است هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به کمیسیونهای دیوان محاسبات و بودجهو اقتصاد و دارایی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور مجازند در صورت لزوم در مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پروندههایی که دراجرای مواد 36 و 87 و 88 و 91 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه 1349 تا تاریخ 1361.11.11 تشکیل شده است با رعایت تسهیلات مقرر دراین قانون اقدام نمایند.
مهلت اجرای این قانون از تاریخ تصویب چهار سال خواهد بود.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
ابلاغService of Processآیین دادرسی
رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوههای مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.
صفحهی اصطلاحمجلس شورای اسلامیاساسی
نهاد قانونگذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
صفحهی اصطلاحجرمجزا
فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین کرده باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون اصلاح قانون رسیدگی به پرونده های کسری جمعداری مصوب ۱۳۶۰.۶.۱
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.