رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱ قانون اصلاح قانون رسیدگی به پرونده های کسری جمعداری مصوب 1360.6.1

  • مصوب ۱۳۶۳
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۱ از ۱
  • ۷ تبصره
متنِ ماده۷ تبصره

به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌هایی که تحت عنوان کسری جمعداری (اعم از نقدی و جنسی‌و اوراق بهادار) در اجرای ماده 63 محاسبات عمومی مصوب دی ماه 1349 تا تاریخ 1361.11.11 در دیوان محاسبات یا وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است به رییس دیوان محاسبات کشور اجازه داده می‌شود کمیسیونی مرکب از پنج نفر از اعضای دیوان محاسبات کشور تشکیل‌دهد. پس از تشکیل کمیسیون فوق‌الذکر کلیه پرونده‌های موضوع این قانون به تدریج از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور به کمیسیون احاله خواهد شد‌و کمیسیون به پرونده‌های مزبور بدون الزام به رعایت مقررات رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها، رسیدگی و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده،‌تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود. نقایص احتمالی پرونده‌ها مشروط بر آن که رفع نقص به تشخیص اکثریت اعضای کمیسیون پنج نفره و تأیید دادستان‌دیوان محاسبات مقدور نباشد مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم کمیسیون نخواهد بود.

تبصره ۱

کمیسیون وقت رسیدگی به هر پرونده را حداقل 15 روز قبل از موعد مذکور از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور به ذیحساب (یا‌مدیر امور مالی) فعلی دستگاه اجرایی مربوط و جمعدار کسر آورنده ابلاغ می‌نماید. عدم حضور نامبردگان یا نمایندگان آنها به هر علت مانع از تشکیل‌جلسه و صدور رأی نخواهد بود.

تبصره ۲

تصمیمات کمیسیون فوق‌الذکر به اکثریت آراء (سه پنجم آراء)‌اتخاذ می‌شود به مدعی علیه یا قائم‌مقام وی ابلاغ و در صورت قبول قطعی‌و لازم‌الاجرا است و در صورت اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مدعی علیه تقاضای تجدید نظر می‌نماید. تقاضای تجدید نظر توسط‌دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به مرجع مذکور در تبصره (1) ماده (28) قانون محاسبات کشور احاله خواهد شد. رای صادره از این مرجع قطعی و لازم‌الاجراست.

تبصره ۳

کمیسیون موضوع این قانون اختیار دارد از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هر گونه اطلاعات و اسناد و مدارکی که مؤثر در امر رسیدگی‌به پرونده‌های مربوط باشد مطالبه نماید و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک مذکور می‌باشند.

تبصره ۴

کمیسیون موضوع این قانون در صورت احراز وقوع جرم مکلف است طبق مفاد تبصره ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور عمل‌نماید.

تبصره ۵

کمیسیون موضوع این قانون موظف است هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به کمیسیون‌های دیوان محاسبات و بودجه‌و اقتصاد و دارایی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۶

هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور مجازند در صورت لزوم در مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌هایی که در‌اجرای مواد 36 و 87 و 88 و 91 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه 1349 تا تاریخ 1361.11.11 تشکیل شده است با رعایت تسهیلات مقرر در‌این قانون اقدام نمایند.

تبصره ۷

مهلت اجرای این قانون از تاریخ تصویب چهار سال خواهد بود.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
مجلس شورای اسلامیاساسی

نهاد قانون‌گذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

صفحه‌ی اصطلاح
جرمجزا

فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین کرده باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ قانون اصلاح قانون رسیدگی به پرونده های کسری جمعداری مصوب ۱۳۶۰.۶.۱

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.